أصبح بوسع بعض الشركات الأجنبية استخدام رأس المال المصرح به لشراء حصص في شركات صينية اُخرى، في إطار تجربة لتخفيف القيود الرأسمالية، كما قالت إدارة الصرف الأجنبي في الصين أمس. فيما قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن بكين ستزيد الاستثمار في مجالات منها القطاع العقاري، وستمضي السلطات قدما في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تشمل تغيير النظام المالي ونظام التسعير.
وقالت إدارة الصرف إن الإجراء التجريبي سيقلص البيروقراطية بالنسبة للشركات الراغبة في تحويل رأسمالها المصرح به إلى اليوان لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
وبموجب القواعد الجديدة تستطيع الشركات تحويل كل رأسمالها المصرح به إلى اليوان إذا أرادت ذلك، لكن يحظر عليها استخدام الأموال لشراء أوراق مالية صينية.
وفي السابق، كان القدر الذي يحق للشركات تحويله من رأس المال المرخص به مقيدا بحجم صفقاتها الفعلية. وكان استخدام الأموال يخضع لرقابة صارمة من السلطات.
وبدأت التجربة أمس في مناطق اقتصادية خاصة في 15 إقليما ومنطقة من بينها بكين وشنتشن وقويتشو في جنوب الصين.
ونما اقتصاد الصين أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني من العام مسجلا 7,5 في المئة بفعل إجراءات تحفيز حكومية. لكن المحللين يقولون إن بكين بحاجة إلى تقديم مزيد من الدعم لتحقيق هدفها للنمو في 2014 خصوصا إذا زادت حدة التباطؤ في السوق العقارية.
على صعيد آخر، توقع تقرير صادر عن الجمعية الصينية لمؤسسات الكهرباء، ارتفاع استهلاك الطاقة في الصين، وهو مؤشر هام للنشاط الاقتصادي في البلاد، بنسبة 6.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما سيجعل المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة في البلاد خلال العام الجاري يراوح حول 6 في المئة.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق، ارتفاع نسبة استخدام الطاقة في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري ، بنسبة 5,3 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2,63 تريليوني كيلوواط ساعي، بينما توسع الاقتصاد بنسبة 7,4 في المئة خلال تلك الفترة، مسجلا نسبة أقل بقليل عن الهدف الذي حددته الحكومة عند 7.5 في المئة.
وفي شكل تحليلي، انخفض استخدام الطاقة الكهربائية في قطاع الصناعات الأولية بنسبة 4,6 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع استهلاك قطاع الصناعات من الطاقة بنسبة 5,1 في المئة، وارتفعت النسبة في قطاع صناعة الخدمات بنسبة 6,9 في المئة.