لا احد يدري ما ستؤول اليه الاوضاع في منطقة عكار من الناحية البيئية، اذ ان غاباتها ومياهها وشاطئها تتعرض لاعتداءات وانتهاكات بلا حسيب ولا رقيب.
المياه الجوفية والسطحية يتم الاعتداء عليها، اذ اصبحت مياه ينابيع عكار وآبارها الارتوازية اعتبارا من ارتفاع 800 متر عن سطح البحر وما دون ملوثة بفعل مجاري الصرف الصحي المحولة عن عمد الى مجاري المياه الشتوية والانهر التي تروي بمعظمها القسم الاكبر من الاراضي الزراعية في منطقة عكار. وهذا يعني اذى فاضحاً لكامل البنية الزراعية التي تشكل العمود الفقري لاقتصادات ابناء عكار ساحلا ووسطا. كما ان تحويل بعض مجاري الصرف الصحي في غير بلدة عكارية الى الآبار الارتوازية التي جفت مياهها، ما سبب بدوره ضررا غير منظور لمياهنا الجوفية، اضافة الى ان مياه الحفر الصحية التي نفدت في 216 بلدة وقرية عكارية لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة بحيث تتسرب مياهها الآسنة الى باطن الارض.
اضافة الى ذلك، فان الآبار الارتوازية المنتشرة على نحو عشوائي وغير منظم والتي لا يزال حفرها قائما حتى الآن، وقد ساهمت هي الاخرى بشفط المياه الجوفية السلمية الآخذة في التراجع ليحل محلها بفعل المتساقطات المائية الشتوية مياه ملوثة بفعل المجارير والادوية والسموم الزراعية التي تستخدم بشكل مضر، ولعل ارتفاع ملوحة الاراضي الزراعية خصوصا في سهل عكار، هو اكبر دليل على مدى خطورة هذا الامر.
اما بالنسبة الى غابات عكار فحدّث ولا حرج، فقطع الاشجار يتواصل ليلا ونهارا وهو اعتداء منظم ومحميّ، حتى ان مأموري الاحراج بعددهم القليل باتوا عاجزين وغير قادرين على تسطير حتى محاضر ضبط في حق المخالفين الذين يدعون حصولهم على تراخيص بالتشذيب والتفحيم من وزارة الزراعة، وهم تاليا يتخطون رقعة العقارات التي منحت على اساسها هذه الرخص. وما حصل في بلدة بزبينا اخيرا هو نموذج بسيط جدا عن المجازر المرتكبة في حق غابات عكار التي تطاولها سنويا الحرائق وعمليات القطع والجرف، ولم يتم توقيف اي من المعتدين.
اما الاعتداء على الاملاك البحرية والنهرية في عكار فله اساليب اخرى. صحيح ان شاطئ عكار لا يضم اي منشأة سياحية، الا ان عمليات شفط الرمول واستباحة الشاطئ مستمرة منذ اكثر من 20 عاما. وباتت سرقة الرمول عملية منظمة على نحو دقيق ولكل شافط رمل حصته ومساحته التي يعرفها “الشافط الآخر” فثمة حدود مرسومة يلتزمها هؤلاء بحيث لا يتم الاعتداء على مساحة الآخر. وانتهاكات الاملاك النهرية ليست بأقل أذى، خصوصا حيال تشييد الابنية وتوسعة الاراضي الزراعية. والانكى من ذلك، فان متعهدي تنظيف مجاري الانهر الذين اوكلت اليهم وزارة الاشغال هذه المهمة، اصبحوا من الناشطين في تجارة بيع الرمول. وخير دليل على ذلك هو شاطئ العريضة حيث تجمع تلال الرمل المشفوط من مجرى النهر الكبير، وكذلك رمول مساحات شاسعة من شاطئ هذه المنطقة. وهذا المشهد يتكرر عند مصب نهر الأسطون ونهر عرقة ونهر البارد.
اما بالنسبة الى الكسارات ومحافر الرمل المنتشرة في غير بلدة وقرية عكارية، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو من يسمح لها بالعمل واين هو قانون تنظيم عمل الكسارات؟
يشار الى انه عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين سينفذ عدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني اعتصاما عند شاطئ عكار للتعبير عن رفضهم لما هو حاصل ازاء شفط الرمول.