كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز» الأمريكية للتصنيف الائتمانى عن وجود 11 دولة على مستوى العالم مهددة بالإفلاس. وأكدت أن هذه الدول تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها. وتضم هذه المجموعة الأرجنتين، ومصر، والإكوادور، وفنزويلا، وباكستان، وكوبا، وقبرص، واليونان، ودولة بليز فى أمريكا الوسطى، وجامايكا، وأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أمس إلى أن هذه الدول تعانى مشاكل مختلفة فبعضها مثل أوكرانيا ومصر يعانى اقتصادهما فى الآونة الأخيرة بسبب اضطراب الظروف السياسية، بينما اعتمدت الإكوادور وبليز فى تحسين أوضاعهما فى السنوات الأخيرة على مراكزهما المالية.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى قد صنفت مصر فى مركز سلبى بعد أن بلغت نسبة الدين الحكومي91.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014، مشيرة إلى أن الاضطرابات السياسية فى السنوات الأخيرة جعلت المستثمرين حذرين.
كما تفاقمت المخاوف مع انخفاض قيمة سعر الجنيه المصرى نتيجة تحويل المصريين سنداتهم من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى. ولكن على الرغم من انخفاض التصنيف الائتمانى للبلاد، فإن انخفاض العائد على السندات المصرية بلغ أقل من 5% فى شهر يونيو الماضى وهو مؤشر على أن المستثمرين أصبحوا أقل قلقاً بشأن مخاطر عدم الاستقرار السياسى فى مصر.
وعلى الرغم من تحذيرات الوكالة الائتمانية، فإن صحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية أشادت بالتزام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحد من عجز موازنة الحكومة فى السنة المالية الجديدة التى بدأت فى الأول من يوليو 2014. وفى الأرجنتين، ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» أنه بعد سنوات من المعارك القضائية المريرة مع الدائنين ، تخلفت الدولة مثل كثير غيرها عن سداد ديونها.
ووضعت الوكالة الأرجنتين عند وضع «سى إيه إيه 1» والذى ينطوى على مخاطر ائتمانية كبيرة إذ تبلغ نسبة الدين الحكومى52.9% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 لكن توقعاتها تأتى »مستقرة« حيث يبلغ إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للفرد 18.917 دولار أمريكى. ومن جانبها، أكدت وكالة «موديز» أن المشاكل الراهنة التى تواجهها الأرجنتين تعود إلى عام 2001 حينما تخلفت عن سداد نحو 100 مليار دولار أمريكى من الديون، مشيرةً إلى أنه فى الوقت الذى اتفق فيه معظم حاملى السندات فى البلاد على إعادة هيكلة ديونها، رفض عدد من المستثمرين المشاركة فى هذه الخطوة.
وفى غضون ذلك، صنفت الوكالة دولة الإكوادور عند وضع «سى إيه إيه 1» إذ تبلغ نسبة الدين الحكومى 24،8% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 لكن توقعاتها تأتى «مستقرة» حيث تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 10،492 دولار أمريكى.
كما تم تصنيف باكستان عند وضع «سى إيه إيه 1» إذ تبلغ نسبة الدين الحكومى 63.7% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 لكن توقعاتها تأتى »مستقرة« إذ كانت باكستان حتى أواخر العام الماضى على حافة خطر التخلف عن سداد ديونها حتى وافق صندوق النقد الدولى على منحها قروضا مشروطة بسن إصلاحات هيكلية خاصة بالاقتصاد. وفيما يتعلق بفنزويلا، وضعت وكالة التصنيف الائتمانى البلاد عند وضع «سى إيه إيه 1» إذ تبلغ نسبة الدين الحكومى 51،6 % من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 لكن توقعاتها جائت »سلبية« إذ تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى 18،917 دولار أمريكى. وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن التضخم مشكلة رئيسية فى عدة دول لديها أسوأ تصنيفات ائتمانية إذ يتوقع صندوق النقد الدولى أن يتجاوز التضخم فى فنزويلا الـ50% العام الحالى. وفى اليونان، تضع موديز البلاد عند وضع «سى إيه إيه 3» إذ تبلغ نسبة الدين الحكومى 174.7% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 لكن توقعاتها تأتى «مستقرة» حيث يبلغ إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للفرد 24،574 دولار أمريكى.ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تصل ديون اليونان إلى نحو 175% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية العام الحالى.
وفى بليز، تضع موديز البلاد عند وضع «سى إيه إيه 2» إذ تبلغ نسبة الدين الحكومى 80،4% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 لكن توقعاتها تأتى «مستقرة» حيث يبلغ إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للفرد 8،915 دولار أمريكى. وفى كوبا، تضع موديز البلاد عند وضع «سى إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفى هذا الصدد، أشارت صحيفة «يو إس إيه توداى» إلى أنه ليست كل الدول التى لديها تصنيف ائتمانى منخفض بالضرورة أن تكون لديها كميات كبيرة من الديون الحكومية المستحقة، فالإكوادور على سبيل المثال من المتوقع ،وفقاً لصندوق النقد الدولى، أن يصل فيها إجمالى الناتج المحلى بحلول نهاية العام الحالى 24،8% فقط وهو مبلغ منخفض للغاية.