عدنان حمدان
شهد الاول من شباط 2012 توقيع اتفاق بين طرفي الانتاج: «الاتحاد العمالي العام»، و«الهيئات الاقتصادية»، في القصر الجمهوري، تضمن في ما تضمنه التصحيح الدوري السنوي للأجور، المنح المدرسية، وبدلات النقل. حتى الآن، لم يلتزم العدد الأكبر من المؤسسات في القطاع الخاص دفع المنح المدرسية بحجة صدور القانون المتعلق بالموضوع بعدما كان يتم تنفيذه بتجديد المرسوم الخاص به، ونام اصحاب العمل على مسألة التصحيح، وجل ما نفذ من الاتفاق هو دفع بدل النقل فقط.
حتى لا يتكرر مشهد الاتفاقات التي لا يقيم لها اصحاب العمل الاعتبار، حتى ولو قرروا توقيعها، فليس امام «الاتحاد العمالي العام» سوى التشدد في مواقفه، من مسألة تصحيح الاجور، خلال اول اجتماع للجنة المؤشر اليوم برئاسة وزير العمل سجعان قزي، يتسلح فيها الاتحاد بمؤشر اسعار يقدر بـ 38 في المئة، وهي قيمة التصحيح المفترضة، لاعادة بعض من القدرة الشرائية للسواد الاعظم من للمواطنين، وجلهم من العمال وذوي الدخل المحدود.
تحذيرات من فرض الضرائب
يحذر رئيس الاتحاد، غسان غصن مما يجري التداول به، حول زيادة الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، ورفع تسعير فاتورة الكهرباء، في ظل الظروف القائمة في البلد والمحيط، وفي ظل ما يجري على الصعيد الامني،
ويقول لـ «السفير»: «إن رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها ضريبة غير مباشرة ستطال المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المأكل والمشرب والمسكن والنقل والانتقال وأسعار الطاقة والمواد الإستهلاكية والغذائية وجميع أنواع الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن، كما أن مضاعفة أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من 20 ساعة ليس سوى إمعان في تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة فاتورتها الخيالية، إضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه الشفة والاستعمال المنزلي الذي بلغت أسعارها في السوق السوداء ذروتها، وكل ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك وانشغال وزير الاقتصاد عن شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38 في المئة ومرشــحة للازدياد إذا لم يجرِ ضبط الأسعار والتشدّد في مراقبة الأسواق بعد إقرار السلسلة»، ويؤكد «ان كلفة كل ذلك ستزيد الاسعار ما بين 4 و5 في المئة».
النزوح السوري يفاقم البطالة
اكثر من ذلك، تشير مصادر نقابية لـ «السفير» الى الأعباء المعيشية للنزوح السوري الى لبنان، وكان من نتيجتها ان ارتفعت الاسعار، بسبب ارتفاع الطلب من قبل ما يوازي تقريباً نصف عدد اللبنانيين، وهذا ما حمل العمال اللبنانيين اعباء اضافية فوق الاعباء التي يرزحون تحتها، يضاف اليها موجات التسريح للعمال اللبنانيين، واستبدالهم بيد عاملة سورية، من قبل بعض اصحاب العمل، في شتى قطاعات العمل، ما ضيق ايضا هامش فرص العمل امام اللبنانيين.
في هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي «يبقى تأثير النزوح السوري دراماتيكياً على لبنان مع بلوغ عدد النازحين ربع سكان لبنان تقريباً. ويؤدي الى رفع خطير في نسبة البطالة والفقر بين اللبنانيين».
وبالعودة الى مؤشر الاسعار، لا بد من الاشارة الايجابية الى مؤشر الاسعار الذي يصدر عن «مديرية الاحصاء المركزي» والذي استحدثت فيه مؤشرات تثقيل سلة الاستهلاك لتتناسب مع المتطلبات الاستهلاكية في الوقت الراهن. وتقسم فيه سلة الاستهلاك الحالية الى 12 بندا، بحسب «تصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض»، الصادر عن الامم المتحدة، وفي ما يلي مقارنة التثقيلات الحالية مع التثقيلات المستخدمة في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك السابق بالنسب المئوية:
ــ المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، في 2004 و2012 على التوالي: 19.9 ــ 20.6 ــ المشروبات الروحية والتبغ والتنباك: 2.1 ــ 1.6 ــ الالبسة والاحذية: 6.2 ـ 5.4 ــ المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات: 25.7 ــ 28.5 ــ الاثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل: 3.9 ـ 3.7 ــ الصحة: 6.8 ـ 7.8 ــ النقل: 12.3 ــ 13.1 ــ الاتصالات: 4.8 ــ 4.6 ــ الاستجام والتسلية: 3.7 ـ 2.3 ــ التعليم: 7.7 ـ 5.9 ــ المطاعم والفنادق: 2.7 ـ 2.6 ــ سلع وخدمات متفرقة: 4.7 ـ 4.2 .
مؤشر «الاتحاد العمالي»
على هذا الاساس الوارد اعلاه سيجري تحديد الرقم القياسي الجديد في 2014.
«الاتحاد العمالي العام» سيقدم ارقام مؤشره، البالغ 38.5 في المئة، في اجتماع اليوم، معتمدا على كانون الاول من كل عام، ابتداء من عام 2007. وجاءت الارقام كما يأتي:
ـ بين كانون الاول 2007 وكانون الاول 2008 التضخم يبلغ 6.1 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2008 وكانون الاول 2009 يبلغ 4.3 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2009 وكانون الاول 2010 يبلغ 5.2 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2010 وكانون الاول 2011 يبلغ 4.3 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2011 وكانون الاول 2012 يبلغ 10.5 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2012 وكانون الاول 2013 يبلغ 2.5 في المئة.
ـ بين كانون الاول 2013 وآذار 2014 يبلغ 2.8 في المئة.
ـ بين آذار 2014 وحزيران 2014 يبــلغ 2.8 في المئة.
ـ المؤشر الخاص بـ«الاتحــــاد العمالي العام» يبلغ 38.5 في المئة. وهـــذا هو الرقم الذي سيقف عــــنده في نـــقاش نسب التضخم ومقدار التصـــحيح على الاجور ابتـــداء من اجتماع لجنة المؤشر اليوم.
ولا بد من الاشارة الى ان مديرية الاحصاء المركزي صححت نسب التثقيل في سلة الاستهلاك العائدة الى الستينيات، بناء لطلب «الاتحاد العمالي العام» خصوصا لناحية استحداث جدولين اضافيين لتوفير صورة اوضح واشمل عن تغير اسعار التعليم والوقود، اذ يقتصر مؤشر التعليم الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي على تغير السعر الذي يطرأ على رسوم التسجيل والاقســـاط فقط، بينما نفـــقات التعليم الاضافيةمدرجة تحت بنود انفاق اخرى، فالكتب المدرسية مدرجة مثلا تحت بند الاستجمام والتســـلية والثقافة، وكما التعليم كذلك الوقود، فالوقود المنزلي مدرج تحت بند المسكن، في حين ان الوقود وزيوت التشحيم للسيارات مدرجة تحت بند النقل.