يجري غالباً التركيز على العجز المالي (ميزان النفقات والإيرادات) باعتباره المؤشر الاهم الى الاوضاع العامّة، ويجري تجاهل عجز الحساب الجاري (ميزان علاقات لبنان مع الخارج)، علما ان الاخير اشد وطأة من الاول. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ارتفع عجز الحساب الجاري في عام 2013 من 6.7 مليارات دولار الى 7.2 مليارات دولار، وبالتالي ارتفعت نسبة هذا العجز من مجمل الناتج المحلي من 15.7% في عام 2012 الى 16.2% في عام 2013. وبحسب التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان، فان توسع هذا العجز نتج عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري بقيمة 500 مليون دولار، علما ان صندوق النقد يتوقع ان يستقر عجز الحساب الجاري في هذا العام بالقيمة المطلقة عند 7.2 مليارات دولار.