بروك ماسترز
هذا الأسبوع، اقترح المنظمون في المملكة المتحدة ما يقولون إنه القواعد الأكثر صرامة في العالم على أجور المصرفيين. تدعو الخطط إلى تأجيل الحصول على مكافآت كبيرة لمدة تراوح بين خمسة وسبعة أعوام، وتجعل من الممكن، في حالات “سوء السلوك” أو “فشل أساسي في إدارة المخاطر”، “استرجاع” الأسهم والنقود بعد سبعة أعوام، كحد أقصى من تاريخ منحها. السياسيون فرحوا، ومجموعات المستهلكين قالت إن الحزمة كانت ضعيفة جداً، والمصرفيون اشتكوا من أنها ستجعل الحي المالي في لندن، غير قادر على التنافس.
مجموعة لويدز المصرفية دفعت 236 مليون جنيه كغرامة وتعويضات كذلك، هذا الأسبوع، للتزوير في معدلات ليبور وأسعار فائدة أخرى بين البنوك، كما كشفت ثلاثة بنوك أنه كان يتم التحقيق معها في مواقع “الأموال المعتمة”، ضمن تحقيق أمريكي حول ما إذا كانت تمنح شركات التداول عالي التردد، ميزات غير عادلة. بعبارة أخرى، نفس الشيء يتكرر باستمرار.
قواعد الاسترجاع تبعث شعور الارتياح، لأنها توفر الأمل بأن الأوغاد الذين يغشّون الزبائن أو يدفعون الشركات نحو الحضيض، سوف يعانون في النهاية بسبب سلوكهم. كثير من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة وجدوا الأمر قاسياً جداً، لاضطرار مجلس إدارة بنك اسكتلندا الملكي إلى عقد صفقة مع الرئيس التنفيذي السابق فريد جودوين، ليعيد جزءًا من معاشه التقاعدي البالغ 16.9 مليون جنيه، بعد أن احتاج البنك إلى عملية إنقاذ من الدولة تبلغ 40 مليار جنيه. هذه القواعد الجديدة تهدف إلى منع أي تكرار.
هل من الواقعي الاعتقاد أن البنوك والمنظمين سيكونون قادرين على انتزاع المكافآت التي تم إنفاقها بالفعل؟ ربما. لقد سلكت الولايات المتحدة ذلك الاتجاه بعد الفضائح المحاسبية المالية عام 2002.
الكونجرس ضمّن القدرة على استرجاع المكافآت في إصلاحات “ساربينز-أوكسلي” حول حوكمة الشركات. منذ ذلك الحين، أجرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 30 حالة استرجاع ضد المسؤولين التنفيذيين في الشركات.
من بينها كانت حالة في عام 2011 تتعلق برئيس “بيزر هومز”، الذي خسر خيارات أسهم ومبلغاً نقدياً بقيمة 6.5 مليون دولار، والدعوى القضائية عام 2012 ضد مسؤوليين تنفيذيين سابقين في بنك فرانكلين.
عمليات الاسترجاع في الولايات المتحدة تقتصر على الحالات التي كانت فيها الشركات مضطرة لتكرار حساباتها – وبشكل عام لم تحاول الهيئة استخدام البند ضد المسؤولين التنفيذيين والمتداولين في وول ستريت.
في المملكة المتحدة، حذر محامو التوظيف من أنه سيكون من الصعب تطبيق عمليات الاسترجاع. لقد كانت مخاوفهم قد دفعت بنك إنجلترا بالأصل إلى تقصير المدة في الاقتراحات الجديدة من تسعة إلى سبعة أعوام.
كما توجد أيضاً المسألة الشائكة الخاصة بالضرائب. يشير قرار محكمة الضرائب في عام 2012 إلى أن الموظفين الذين تم استرجاع مكافآتهم، بإمكانهم المطالبة بقيمة ضريبة الدخل التي دفعوها على ذلك الأجر.
تخيّل الغضب لو أنه تم إجبار رئيس تنفيذي موسوم بالعار، على إعادة 10 ملايين جنيه من مكافآته، ومن ثم يحصل على تخفيض بقيمة 4 ملايين جنيه من ضرائبه؟
كذلك فإن قوانين بنك إنجلترا ليس من المرجح أن تحدّد نهاية النقاش. من المقرر أن تصوغ هيئة الأوراق المالية والبورصات، كجزء من مهامها بموجب قانون الإصلاح المالي دود فرانك لعام 2012، قوانين أمريكية جديدة تتطلب من الشركات المُدرجة تضمين القدرة على استرجاع المكافآت، كجزء من خطط التعويضات. لم تتقدم الهيئة بعد باقتراح بهذا الخصوص، على أن من المؤكد أن تتم محاربة التفاصيل بشدة.
على الرغم من هذا التركيز على عمليات الاسترجاع، فليس واضحاً على الإطلاق أنه سينتج عنها الكثير لإبقاء النظام المالي آمناً. بدلاً من معاقبة فشل المصارف، من الأفضل مواجهة البنوك العالمية التي تتشابك في الاقتصاد، بحيث ينبغي إنقاذها عندما تتعرض للمشاكل.
المنظمون على جانبي الأطلنطي يعملون على خطط للتعامل مع مشكلة: “أكبر من أن يفشل”، لكن التقدّم كان بطيئاً بشكل مؤلم.
هل ستبقى لمدة أطول حال عدم تحويل كبار المسؤولين باستمرار نحو المساءلة بشأن مكافآت المصرفيين؟ قد تبدو عمليات الاسترجاع ضرورة من الناحية السياسية في الوقت الحالي، لكن الناخبين لن يهتموا كثيراً بأجور المصرفيين، طالما كانت لا تستقطع من أموال دافعي الضرائب.
