تابع وزير العدل اللواء أشرف ريفي، تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، أفلاماً زعمت تعرض جنود لبنانيين تابعين للمؤسسات العسكرية والأمنية للتعذيب والتنكيل.
وبناء عليه طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية، متابعة الملف قضائياً، حيث بوشر التحقيق لتحديد المسؤولين عن فبركة ونشر هذه الافلام، تمهيداً لملاحقتهم قانونياً، وانزال أشد العقوبات بهم، باعتبار أن هذه القضية تمس الامن الوطني، وتنال من هيبة المؤسسات العسكرية والامنية، في مرحلة تتطلب أقصى درجات الوعي والالتفاف حول هذه المؤسسات.
