حاول وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن يبث بعض الطمأنينة، موضحاً أن «المشكلة المالية للمؤسسة العامة للإسكان بدأت بالحلحلة، اذ تقرر أن تغذى المؤسسة بـ10 مليارات ليرة، غير كافية على الاطلاق»، مضيفاً: «لكني تعهدت لوفد المصارف بأنني سأسعى لدى الحكومة ووزارة المال لتأمين مستحقات المؤسسة، لكي تقوم بدورها بسداد موجباتها للمصارف».
ورأى درباس خلال مؤتمر صحافي شارك فيه رئيس «جمعية المصارف» الدكتور فرنسوا باسيل ورئيس مجلس ادارة المدير العام للمؤسسة روني لحود، أن «الموضوع سيتسغرق بعضاً من الوقت غير الطويل، ولكن مع الأسف، ابلغتني المصارف انها ستتريث في هذه المرحلة في الإقراض»، متمنياً أن «يتحول هذا التريث الى نوع من التسيير ضمن حدود معيّنة».
وإذ أشار إلى ان الجو إيجابي بين المصارف والمؤسسة، استدرك قائلاً: «لكن علينا ان نعترف بوجود مشكلة، وهي ان الدولة اللبنانية بما تعانيه وتقاسيه منذ مدة طويلة، في بعض الاحيان يكون هناك تقصير في تسديد الموجبات».
ولفت الانتباه إلى أن «للمصارف حقوقاً على المؤسسة، وكلنا نعلم ويجب ان نطمئن الرأي العام ان المؤسسة مليئة، ولها مستحقات لدى وزارة المال ولدى الدولة اللبنــــانية تأتيها تباعاً، ولكــــن بصورة متأخرة، ما ادى الى وجود المـــشكلة في سداد الفوائد في مواعيدها».
وأوضح أن «المؤسسة العامة للإسكان مؤسسة اجتماعية وليست مؤسسة مالية، تسهم في تثبيث اللبنانيين في ارضهم لأن كل لبناني يملك بيتاً سيدافع عن هذا البيت وسيبقى في لبنان».
أما باسيل فأكّد أن «لا مشكلة مع المؤسسة إلا قضية المبالغ التي تنتظرها من الجهات المعنية أي وزارة المال. ونحن صحيح نتريث في الاستمرار إنما لا يعني ذلك أننا لا نقبل طلبات، بل نقبلها وندرسها، ولكن لتطبيقها ننتظر حتى تتحـول المــبالغ المستــحقة إلى المؤسـسة».
وأشار إلى أن «المصارف حريصة جداً على ان تتابع التعاون مع مؤسسة الإسكان لأننا نعتبر أن هذا النوع من التسليف ضروري، إذ يؤمن استمرارية اللبنانيين وتعلقهم في لبنان»، مذكّراً بأنّ «المصارف لعبت دوراً كبيراً في موضوع التسليف السكني ولدينا حوالي 9 مليارات دولار تسليف سكني، منها 3 مليارات دولار عن طريق المؤسسة العامة للإسكان».
وكان شارك في المؤتمر الصحافي أمين عام «جمعية المصارف» الدكتور مكرم صادر وعضوها سليم حبيب.