أبلغت المديرة العامّة للإحصاء المركزي مرال توتليان، ممثلي الاتحاد العمالي في اجتماع لجنة المؤشر أمس، أن الأرقام التي تقدّموا بها إلى الاجتماع لا تتوافق مع أرقام المديرية. وكان ممثلو الاتحاد قد تقدّموا برقم لمؤشر ارتفاع الأسعار بلغ 38.5% من عام 2007 حتى عام 2013. وتساءل المشاركون في الاجتماع عن السبب الذي دفع الاتحاد إلى اعتماد سنة أساس هي 2007، علماً أنه وقّع اتفاقاً رضائياً لتصحيح الأجور في عام 2012 يغطي المرحلة السابقة، وانتُقد الاتحاد يومها لأنه فرّط بحقوق العمال في القطاع الخاص.