اشارت مصادر المجتمعين في اللقاء الذي ترأسَه رئيس الحكومة تمّام سلام، وحضرَه وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اللواء أشرف ريفي، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ووفدٌ من “هيئة علماء المسلمين” وفاعليات عرسالية، الى ان البحث تركّز حول الخطوات العملية المؤدية الى الافراج عن جميع المحتجزين من عناصرالجيش وقوى الأمن، وانسحاب الإرهابيين من البلدة تمهيداً لدخول القوى المسلحة الشرعية إليها، لإعادة الوضع الى طبيعته.
وصدر عن اللقاء مسودة اتفاق، من ثلاث نقاط أساسية تتركّز على إتّفاق على وقف إطلاق النار مع المسلحين لمدّة 24 ساعة، تبدأ السابعة مساء الثلثاء، وإدخال مساعدات إنسانية وغذائية الى عرسال وإجلاء الجرحى، وبعد ثبات وقف إطلاق النار، الإفراج عن جميع المحتجزين من أفراد القوى المسلحة اللبنانية، وانسحاب المسلحين من عرسال.
وذكرت مصادر وزارية شاركت في اللقاء إنّ “الاتفاق” قابل للتطبيق بعدما عبّر المسلحون في إفراجهم عن ثلاثة عسكريين مخطوفين عن حسن نيّة، وبعدما تبيّن أنّ جميع المخطوفين العسكريين بخير، وهم موجودون في عرسال، خلافاً للروايات التي تحدّثت عن نقلِهم الى خارجها.
كما أكّد قادة الإرهابيين النيّة بالانسحاب من عرسال بعدما تبلّغوا من أهاليها إصرارَهم على الخروج منها ما خلا المدنيين في مخيّمات اللاجئين السوريين متعهّدين العناية بهم.
وعن المهَل التي سيطبّق فيها هذا الإتفاق، لفتت المصادر الى أن ليس هناك أسهل من الإرتباط بمهل معينة في انتظار ما ستكشفه الممارسات على الأرض، فالتزام الجيش واضح، لكنّ التزام الآخرين مشكوك فيه الى حين بلوغ المراحل التنفيذية.
ورأت إلى أنّ مهلة الـ 24 ساعة قد تكون كافية للالتزام بتطبيق هذا التفاهم، وأيّ خطوة تنجَز تعزِّز الاعتقاد بإمكان التوصّل الى حلّ سريع.
الى ذلك، تخوّف مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” من عقد تواجه تنفيذ الاتفاق، لا سيما مطالبة المسلحين عدم دخول الجيش الى البلدة والعودة فقط الى النقاط التي كان فيها قبل الاشتباكات، وهو الامر الذي يرفضه الجيش، وسط انقسامات في صفوف المسلحين، بين قابل بوقف النار ورافض له.