سجل شهر تموز الماضي هبوطاً لمؤشر القطاع الخاص «BLOM PMI« من 49.1 نقطة في حزيران إلى 47.9 نقطة، في أدنى قراءة له في 4 أشهر، مشيرا بذلك إلى تدهور أقوى في مجمل الظروف التشغيلية لدى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. وبذلك، يكون المؤشر الرئيسي قد سجل دون المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثالث عشر على التوالي.
وقال رئيس دائرة الأبحاث لدى «Bank BLOMINVEST«، مروان مخايل، إن «تراجع مؤشر«PMI« الذي يشير الى تسارع وتيرة الركود الاقتصادي، جاء نتيجة للأحداث الأمنية التي شهدها النصف الثاني من حزيران، بالإضافة الى انسداد الأفق في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية«. أضاف ان «الانتاج والطلبات الجديدة هما المكونان الأساسيان وراء انخفاض المؤشر. فرغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مقارنة مع العام المنصرم كما مع الشهر السابق كالمعاملات العقارية والرساميل الوافدة على لبنان، الا أن الأداء الاقتصادي ظل يميل نحو السلبية«.
وبحسب بيان صادر عن المصرف أمس، استمر عدم الاستقرار السياسي والحوادث الأمنية في التأثير سلبا على الطلب خلال تموز، مما أدّى الى مزيد من الانكماش في حجم الأعمال الجديدة لدى الشركات وإجمالي مستويات الإنتاج. اضافة الى ذلك، تسارعت معدلات الانكماش على كلا الصعيدين، وسجل التراجع الأخير في الطلبيات الجديدة النسبة الأكثر وضوحا منذ آذار. كما سجّل تراجع في طلبيات التصدير الجديدة في القطاع الخاص اللبناني، هو الثالث على مدار شهور الاستبيانات.
وجاءت مستويات التوظيف من دون تغيير كبير في تموز بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق عندما ظهرت علامات على تراجع الانكماش. وقد أشار التراجع في الأعمال العالقة إلى أن مستويات التوظيف كانت أكثر من كافية لتعامل الشركات مع المستوى الحالي من الطلب.
وفي حين ظلت أعداد العاملين من دون تغيير كبير، قلصت الشركات مشترياتها نتيجة لانخفاض أعباء العمل. ولكن جاءت درجة تراجع مستويات الشراء طفيفة فقط، مما أدى إلى زيادة المخزون حيث تراجعت المبيعات بمعدل أسرع نسبيا. وفي الوقت ذاته، ساهم تراجع نشاط الشراء، وإن كان هامشيا فقط، في تحسن بسيط في مواعيد تسليم الموردين.
كما أظهر استبيان تموز تراجعا في أسعار المبيع للمرة السادسة خلال الشهور السبعة الماضية، وجاء الهبوط الأخير بأقوى درجة منذ شهر نيسان ومعادلا للزيادة المتواضعة المسجلة في حزيران. وقد ذكرت الشركات قيامها بتخفيض الأسعار لتشجيع المبيعات.
وأفسح تراجع الضغوط على التكاليف المجال أمام الشركات لتخفيض أسعار المبيع. كما زادت سرعة تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ حزيران غير أنها ظلت ضعيفة، وأدى تراجع تكاليف التوظيف إلى تخفيف الأثار المترتبة على الزيادة المتواضعة في أسعار الشراء.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري العاشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة «ماركيت« (Markit) برعاية «Blominvest Bank« منذ أيار 2013 ليعطي مؤشرا مبكرا عن الأعمال في لبنان، يعرف بمؤشر «BLOM PMI«، وهو مؤشر مركب، يُحتسب على أساس متوسط 5 مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة).
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.