ابراهيم عواضة
مرة جديدة أثبتت السوق النقدية اللبنانية أنها منيعة على الأزمات الأمنية والسياسية، وأنها باتت في موقع محصّن بوجه مثل هذه الأزمات. لليوم الثاني على التوالي من هذا الأسبوع بقي الوضع النقدي مستقراً، وبقيت السوق هادئة، متجاوزة في ذلك الحرب الارهابية التي تشن على الجيش اللبناني في منطقة عرسال منذ أربعة أيام، إذ لم تشهد السوق حركة غير عادية، فحافظت على حجم تعاملاتها ولم يسجل، بالتالي، أي طلب يُذكر على الدولار الأميركي.
وكان البارز عدم تسجيل أية عملية تحويل من القطاع المصرفي اللبناني، الى الخارج، وهو أمر يؤكد على مدى الثقة التي بات يحظى بها القطاع المصرفي، وبالتالي يؤشر على قوة هذا القطاع، والأهم على ثقة المودعين بالسلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان، عموماً، وبحاكمه رياض سلامة خاصة.
مصادر مصرفية قالت لـ «اللواء»: إن السوق اختبرت بنجاح يومي الاثنين والثلاثاء 4-5 آب الحالي تداعيات الهجمة الارهابية – التكفيرية على الجيش اللبناني الذي يخوض مواجهة بطولية مع هذه القوى.
وأضافت المصادر المصرفية: إن السوق اللبناني بات محصّناً ضد الأزمات الطارئة، وأنه، لم يعد هناك أي ترابط بين الأوضاع السياسية والأمنية وبين الوضع المالي والنقدي، وذلك بتأثير مباشر من سياسات مصرف لبنان الاستباقية التي وفّرت الحماية والاستقرار للوضعين النقدي والمالي.
وتابعت: إن الهدوء الذي ساد ويسود السوق برغم خطورة المرحلة هو دليل جديد على ثقة المودعين المقيمين وغير المقيمين بالقطاع المصرفي اللبناني، وهي ثقة باتت راسخة وقوية يصعب على أي حدث أمني، أم سياسي، مهما كان كبيراً أن ينال منها.
وإذ نوّهت المصادر المصرفية بالتصدي البطولي للجيش اللبناني وللقوى الأمنية للإرهاب وللإرهابيين برئاسة قائد الجيش العماد جان قهوجي، فإنها أثنت في المقابل على الدور المركزي لحاكم مصرف لبنان على مستوى توفير الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
وكانت كل المؤشرات المالية أنهت أسبوعها المنتهي في 17 تموز 2014 على تباطؤ. وفي التفاصيل انخفضت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع «م4» بـ 89.52 مليون دولار على صعيد أسبوعي لتصل الى حوالى 121.90 مليار دولار، على الرغم من الزيادة في محفظة سندات الخزينة المكتتب بها من قبل القطاع غير المصرفي بـ 13.27 مليون دولار.
بالإضافة الى ذلك، تراجعت الكتلة النقدية «م1»، وهي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية بـ 137.57 مليون دولار على صعيد أسبوعي الى ما دون عتبة الـ 4.82 مليار دولار، وذلك بفعل الانكماش في حجم الودائع تحت الطلب 86.24 مليون دولار وتراجع حجم النقد المتداول بـ 51.8 مليون دولار. كما تقلصت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية «م2» بـ 95.94 مليون دولار على صعيد أسبوعي، في حين سجلت هذه الأخيرة نمواً سنوياً بنسبة 5.99 في المئة الى 46.83 مليار دولار.
في هذا الإطار، ارتفع حجم الادخار بالعملة الوطنية (م2-م1) بشكل طفيف الى حوالى 42.01 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الودائع المعنونة بالعملة الأجنبية (م3-م2) الى 68.13 مليار دولار.
في سياق متصل تمكنت الحكومة اللبنانية من جمع نحو 171.13 مليار ليرة (113.52 مليون دولار) في مزاد سندات الخزينة الأخير مقابل 242.91 مليار ليرة (161.13 مليون دولار) في المزاد الذي سبق. وقد حظيت سندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات على حصة الأسد إذ استقطبت 77.00٪ من مجموع الاكتتابات تلتها سندات الخزينة من فئة السنة (17.09٪) وتلك من فئة السنتين (5.91٪).
وقد انخفض متوسط المردود على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية الى 6.26 في المئة في المزاد ذات نفس الشرائح الذي أقيم بتاريخ 10 تموز. ويعزى هذا التراجع في المردود الى انخفاض الاكتتابات في سندات الخزينة ذات استحقاق الثلاث سنوات وذات المردود الأعلى من 80.28 في المئة في مزاد 10 تموز الى 77.00 في المئة في المزاد الأخير.وقد بقي المردود على سندات الخزينة من فئة السنة والسنتين والثلاث سنوات مستقراً على 5.35 في المئة و5.84 في المئة و6.50 في المئة بالتتالي.