ركزت لجنة المؤشر خلال اجتماعها امس برئاسة وزير العمل سجعان قزي على ضرورة اعتماد مؤشر علمي سنوي حتى لا تتراكم الزيادات.
وشدد المجتمعون على وضع دراسة شاملة يمكن من خلالها اعتماد الزيادة على الاجور تكون عادلة ومنصفة للجميع.
وقد طرح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن دراسة مؤشر منذ عام 2007 ولغاية اليوم طالباً زيادة بنسبة 32٪، غير ان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس اعتبر ان كلام غصن غير منطقي ويجب ان تحتسب الزيادة منذ تاريخ الزيادة الاخيرة اي منذ عام 2012، وان تكون الزيادات على اساس علمي.
وقدمت المديرة العامة للاحصاء المركزي مارال توتاليان دراسة اشارت فيها الى ان الزيادة بلغت 11٪ منذ عام 2012.
ولكن هذا النقاش لم يستمر خصوصاً وان الوزير قزي قال: الوقت ليس لزيادة الاجور، ودعا الى التعاون بين طرفي الانتاج خصوصاً وان الوضع الذي نمر به صعب جداً.
ودعا الجميع الى دعم الجيش والقوى الامنية اليوم، على ان تعقد اجتماعات لاحقة لدرس كل المؤشرات التي تأتي على اساس علمي وشفاف.
لجنة المؤشر
عقدت لجنة المؤشر اجتماعاً حضره الى جانب قزي رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه حسن فقيه، المدير العام لإدارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد، علي برّو عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فيصل القسيس عن وزارة المال، وعن وزارة العمل رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عبدالله رزوق، ورئيس الديوان علي فياض.
تم التداول في المجريات الاقتصادية ووضع العمال والمؤسسات في ظل الاحوال التي يمر بها لبنان. وأعلن المجتمعون دعمهم للجيش اللبناني والقوى الامنية الذين يقدّمون الشهداء حفاظاً على استقلال لبنان واستقراره ومنع الإرهاب من تنفيذ مخططاته التخريبية.
قزي
بعد الاجتماع تحدث قزي مشيراً الى ان للاجتماع اهميته الخاصة لوجود كل اطراف الانتاج من هيئات اقتصادية واتحاد عمالي وممثلين عن عدد من وزارات الدولة، وبحثنا في موضوع مؤشر الغلاء الذي تعدّه إدارة الاحصاء المركزي بشكل علمي ليكون عاملاً مساعداً لفهم الحركة الاقتصادية وتركيز الحوار بين اطراف الانتاج في اطار تحسين الانتاج للهيئات الاقتصادية والوضع المعيشي بالنسبة الى العمال. وطرحنا ايضاً موضوع عمل الأجانب في لبنان وكان هناك حرص على تأييد سياسة وزارة العمل في محافظتها على اليد العاملة اللبنانية. كذلك تحدثنا في موضوع الضمان الاجتماعي الذي هو ايضاً مؤشر لحياة الناس، وكان هناك تأييد لعمل الضمان وضرورة السير في المسيرة الاصلاحية التي بدأتها ادارة الضمان. كما جرى تأكيد على دعم «المؤسسة الوطنية للاستخدام» التابعة لوزارة العمل، هذه المؤسسة التي يفترض ان تكون ملتقىً لليد العاملة اللبنانية مع المؤسسات الانتاجية في لبنان.
وأضاف: نظراً الى الأوضاع التي يمر بها لبنان كان هناك حرص من قبل كل المجتمعين على توجيه تحية دعم للجيش اللبناني ولكل القوى الامنية التي تواجه الاعتداء الخارجي ضدّ السيادة اللبنانية، وحرص أيضاً على ان نضع كل امكاناتنا في خدمة المؤسسات العسكرية والامنية لتقود هذه المعركة حتى استتباب الامن والاستقرار .