الطلبات الصناعية الألمانية تراجعت في حزيران/يونيو في أشد معدل لها منذ أيلول/سبتمبر ألفين وأحد عشر بالتزامن مع انخفاض الطلب في منطقة اليورو وتعاظم المخاطر الجيوسياسية.
بيانات وزارة الاقتصاد أظهرت تراجع العقود بنسبة ثلاثة واثنين في المائة كما تراجعت الطلبات من كتلة العملة الموحدة بنسبة عشرة وأربعة في المائة.
وفي إيطاليا الوضع يبدو أكثر قتامة، حيث تردت البلاد في حالة ركود تقني.
الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام ألفين وأربعة عشر، لا يزال سلبياً، بانخفاض صفر فاصل اثنين في المائة عن الربع السابق، عندما سجل انخفاضا بنسبة صفر فاصل واحد في المائة على أساس سنوي.
المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد قال إن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي يدفع إلى تباطؤ جديد وسوف يكون له تأثير سلبي على الموارد المالية.
رئيس اتحاد التجار الايطاليين:
نحن نشهد تراجعا في الإنتاج الصناعي، في الناتج المحلي الإجمالي وأسعار المستهلك كما تواصل الخدمات والمحلات التجارية والشركات اغلاق أبوابها.
وزير الاقتصاد الإيطالي كارلو بادوان لا يخفي التشاؤم، بالقول إن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المائة في عامي ألفين وأربعة عشر وألفين وخمسة عشر، لن يتم تجاوزها ولو أنه استبعد اللجوء إلى موازنة إضافية .
