تطرّقت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد العمالي العام» في اجتماعها الدوريّ أمس، إلى قضيّتين أساسيّتين، كانت أولاهما ما صدر عن اجتماع لجنة المؤشّر، وثانيتهما الدعوة لوضع خطة إصلاحية شاملة لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
في هذا الإطار، جددت الهيئة المطالبة «بحسم أرقام مؤشر الغلاء وفقاً للمعطيات التي قدّمها الاتحاد، والتي تشير إلى نسبة 38.5 في المئة لغلاء المعيشة والتضخم، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تصحيح الأجور، واستناداً للاتفاق الموقّع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية في مطلع العام 2012، بحيث لا تتراكم مجددا تلك الأرقام وتصبح عبئاً على الاقتصاد وبؤساً على المجتمع، فتزيد في الانحدار إلى مستويات الفقر الأدنى».
واعتبرت أنّ «استعادة انتظام اجتماعات لجنة المؤشر للتوصل إلى وضع أرقام نهائية، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء عن معدلات ارتفاع نسب التضخم ومؤشر غلاء المعيشة لاعتمادها لتصحيح الأجور، ليس إلاّ دوراناً في الحلقة المفرغة، نتيجة موقف بعض ممثلي الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي يفرغ هذه الاجتماعات من جدواها».
وأفادت بأن «مؤشر الاستهلاك سجّل ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، خصوصاً في الإنفاق على الأبواب الرئيسية من سكن وتعليم ونقل واتصالات وخدمات، خصوصاً خدمات الكهرباء والمياه، التي تأتي في سلّم أولويات الشرائح المتدنية الدخل».
كما تناولت الهيئة «تبعات الحرب في سوريا وما نتج منها من نزوح إلى ما يقارب المليون ونصف المليون سوري إلى لبنان، ما أضاف عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني، في ظلّ تلكؤ المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون النازحين، ما أدّى إلى استغلال أصحاب العمل اليد العاملة السورية بأجور متدنية تنافس اليد العاملة اللبنانية».
وعن وضع صندوق الضمان، لفتت الهيئة الانتباه إلى أن «أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تطرح في خلوة نهاية هذا الأسبوع تستدعي وضع خطة إصلاحية جذرية لمختلف المسائل المتراكمة»، وشددت على «وجوب التعجيل في حلّ مسائل معيّنة».
وطالبت في هذا الإطار، «بالبدء بتنفيذ نظام التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد، إضافةً إلى ملء الشواغر في كافة مديريات ومكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق، وتعيين الناجحين في المباريات وتثبيت المياومين المكتومين، ومنحهم كافة الحقوق التي ينصّ عليها قانونا العمل والضمان وأنظمة الصندوق». ودعت إلى «استكمال المرحلة الثانية وتعميم أعمال المكننة في الضمان في المراكز الرئيسية والمكاتب الإقليمية والمحلية والمراسلة، وربطها بمقدمي الخدمات، خصوصاً المستشفيات».
