موريس متى
بهدف تطوير أعماله وتعزيزها، ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برعاية وزير العمل سجعان القزي وحضوره، خلوةً لمدة يومين تبدأ يوم غد الجمعة وتنتهي السبت 9 آب الجاري في فندق Riviera – بيروت ، بعنوان “الضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل”. ويتم خلال هذه الخلوة عرض أوراق عمل للمشاريع المستقبلية التي من شأنها أن تطور خدمات الصندوق وتعزّز دوره على الصعيد الوطني، ومن المنتظر ان يشارك فيها ممثلون عن الهيئات الاقتصادية والنقابية وعن المجتمع المدني.
الى هذه الخلوة يحمل تجار بيروت الممثلون بجمعية تجار العاصمة ورقة عمل تتضمن سلسلة إصلاحات جوهرية من المهم إدخالها على عمل صندوق الضمان الاجتماعي وإدارته لإعادة تفعيله وضمان استمراريته والحفاظ على ديمومته، بالاضافة الى سلسلة شكاوى حيال أداء هذا الصندوق. فبحسب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بداية الاصلاح في هذه المؤسسة تبدأ برفع يد السياسيين عنها وإلغاء ظاهرة الزبائنية المتفشية فيها، بالاضافة الى العمل على إنجاز المكننة الشاملة في مختلف أقسام الصندوق وتفعيل العمل الاداري فيها مع تحديد كامل المسؤوليات المعطاة لمن يديرها ويعمل ضمنها.
إصلاحات مطلوبة
يضيف شماس للـ”النهار” ان التطوير المستدام لصندوق الضمان الاجتماعي يُؤمن عبر تنفيذ عدد من المشاريع في إطار استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات عبر وضع هيكلية إدارية عصرية للصندوق. وهنا يطالب بإعادة الصلاحيات الرئيسية الى مجلس إدارة الصندوق وعدم حصرها بالمدير العام، وبالعمل على تعديل قانون الصندوق الذي يعود الى الستينيات وتحديثه.
وضمن ورقة العمل التي من المتوقع ان تبحثها الخلوة مطلب تأمين الموارد البشرية الكفية والمؤهلة لإدارة هذه المؤسسة بعد استحداث إدارة موارد بشرية تعمل. وهنا تطالب جمعية تجار بيروت بتعديل دوامات العمل وإلغاء الزيادات الادارية التقليدية غير المنتجة والتي تحمل الصندوق أعباء مالية يمكن الاستغناء عنها بالاضافة الى وضع سياسة إعداد وتدريب للعاملين ضمن هذه المؤسسة لتحسين الاداء ورفع الانتاجية. وأيضا بحسب رئيس الجمعية نقولا شماس، من المهم الإسراع في وضع دراسة جدوى خاصة بالمكاتب الاقليمية والمحلية للصندوق للتأكد من حسن توزيع الموظفين نسبة الى الحاجة المطلوبة على قاعدة اقتصادية ومالية واضحة.
ضم شرائح جديدة الى الصندوق
أما بالنسبة الى المطالب التي رفعتها بعض الهيئات والاتحادات وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام حول زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق، فيعتبر شماس أن من حق العديد من الشرائح الجديدة ان تنضم الى لائحة المستفيدين ولكن ليس قبل تأمين التمويل اللازم لتغطية هذه النفقات. ويضيف: “المستحقات على الدولة اليوم لمصلحة صندوق الضمان بلغت حوالى الف مليار ليرة وهي تقوم بتقسيطها، وبالتالي أي عجز ناتج من ضمن مروحة جديدة من المستفيدين من الصندوق سيؤدي حكما الى رفع الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل وهذا ما حصل في أعقاب زيادة الاجور عام 2012”. كما يؤكد شماس رفض تحميل القطاعات الانتاجية وزر تمويل فئات اجتماعية لا تمت اليها بصلة كالسائقين العموميين والمزارعين وغيرهم.
وبهدف تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة ضمن صندوق الضمان، يؤكد شماس ضرورة التدقيق في كل حسابات هذه المؤسسة لتوفير الشفافية المالية والادارية اللازمة بالاضافة الى تطبيق انظمة مالية حديثة. وفي هذا السياق يقول: “منذ 4 أعوام نطالب كهيئات إقتصادية بالاطلاع على حسابات الصندوق وأرقامه ولم نحصل يوما على إجابة واضحة في هذا الخصوص. وكل ما حصلنا عليه هو أرقام على فتات أوراق وليس ارقاما رسمية واضحة”. أيضا، من المنتظر ان تطالب الجمعية خلال الخلوة بسلسلة إجراءات تقشفية تساهم في خفض النفقات الادارية للصندوق، ومنها خفض عدد اجتماعات مجالس الادارة الى 4 سنويا أي نهاية كل ربع من السنة وعند الضرورات القصوى بدلاً من عقد اجتماع كل أسبوع دون فائدة (علما أن عدد أعضاء مجلس إدارة الضمان يبلغ 26 عضوا وكل عضو يتقاضى مبلغ 200 الف ليرة بدل مشاركته في كل جلسة لمجلس إدارة الصندوق) بالاضافة الى تحسين عملية جباية الاشتراكات وشطب الشركات الوهمية التي تم تأسيسها فقط بهدف الاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي التعجيل في فتح تحقيق لملاحقة المستفيدين عن غير وجه حق من خدمات الصندوق.
انضمام التجار الى صندوق الضمان
من المطالب الجوهرية التي تناضل جمعية تجار بيروت من أجلها هو مشروع انضمام التجار الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا الى الظروف الاجتماعية التي يعانيها جميع فئات المجتمع بمن فيها التجار، حيال الارتفاع الهائل في نفقات الاستشفاء والغلاء الفاحش في أقساط شركات التأمين. ومن هنا يجب إيجاد نظام حماية اجتماعية يؤمن للتجار نوعا من الاستقرار الاجتماعي على صعيد المرض والامومة، وذلك من طريق إخضاع هذه الفئة الى صندوق الضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة. ومن شأن انتساب التجار والشركات التجارية الى الصندوق ان ينعكس إيجابا على المؤسسة في حد ذاتها عبر زيادة عدد المنتسبين اليها والاشتراكات التي تحصلها.
وإستنادا الى الكتاب الذي وجهته جمعية تجار بيروت الى وزير العمل السابق شربل نحاس في 16 آب 2011، فإن الفئات المستفيدة من هذا الاجراء تشمل التجار وفق التعريف الوارد في المادة السادسة من قانون التجارة والمسجلين في السجل التجاري والذين يمارسون فعلياً الاعمال التجارية، بالاضافة الى أصحاب المؤسسات التجارية المسجلة في السجل التجاري والمدراء العامين المخوّلين بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية ورؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين في الشركات المساهمة والشركاء في شركات التضامن والشركاء في شركات التوصية بالاسهم. وأيضا من المستفيدين من هذا الاجراء ازواج المضمونات في حال عدم استفادتهم من تقديمات الضمان بصفة أخرى والاولاد الذين يستفيدون من تقديمات الصندوق بموجب القانون. ويشترط على الفئات المذكورة أعلاه ان تكون منتسبة الى جمعية التجار الواقعة ضمن نطاقها وأن تبرز سنويا افادة بتسديدها كامل المستحقات المالية المتوجبة عليها لهذه الجمعية.
احتساب الاشتراكات
بحسب المشروع الذي قدم الى الوزير نحاس، تحتسب الاشتراكات المتوجبة على التاجر لصندوق الضمان على الوجه الآتي: يعتبر دخل التاجر الشهري مساوياً لضعف الحد الادنى الرسمي للأجور وتحتسب على أساسه نسبة (7% + 2%) كاشتراكات متوجبة الى صندوق الضمان. ويعدل الدخل الذي على اساسه تحتسب الاشتراكات في كل مرة يتم فيها رفع الحد الادنى الرسمي للأجور. علما بأن عملية تسديد الاشتراكات المستحقة تتم بالتزامن مع تسديد الاشتراكات المتوجبة على المؤسسة التي يملكها التاجر أو الشركة التي يمارس أعماله فيها.
وفي حال عدّل التاجر نشاطه أو انتقل من ممارسة أعماله بصفة فردية الى ممارستها بواسطة مؤسسة تجارية أو أصبح مديراً عاماً في شركة محدودة المسؤولية أو رئيسا لمجلس إدارة شركة مساهمة، يجب أن تراعى الاستمرارية في الخضوع للصندوق. كذلك يجب أن تستفيد الفئات المذكورة من تقديمات الضمان حتى بعد تقاعد التاجر أو إقفاله مؤسسته أو بيعها.
