اطلق اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان، برنامجه في خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد مارون خولي، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، مستشار رئيس العمل رئيس اتحاد نقابات المتحدة موسى فغالي وعدد من النقابيين والاتحادات العمالية.
ودعا خولي الى الوقوف “دقيقة صمت على أرواح شهدائنا في القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الذي يروون تراب الوطن بدمهم دفاعا عنا وعن سيادتنا وعزتنا بوجه التكفيريين والظلاميين وأصحاب المشاريع المتطرفة”. ثم تلا البيان الاتي:
“بعد زوال الاسباب التي فرضت على الدولة اللبنانية بعدم التنقيب عن النفط منذ عهد الرئيس سليمان فرنجية الذي كان له الفضل باصدار اول مرسوم لتنظيم آلية التنقيب تحت رقم 10537 عام 1975وذلك قبل ايام من اندلاع الحرب اللبنانية، وبعد قرار الإفراج عن الثروة الوطنية مؤخرا، من خلال قيام المجلس النيابي بدعم وتصميم من الرئيس نبيه بري، بسن عدد من المراسيم والتشريعات التي تسمح باستخراج هذه الثروة، وبعد التعثر في إدارة ملف التنقيب من قبل الحكومة السابقة، وما شهده هذا الملف من تجاذب سياسي، جمد خطواته بشكل كامل، مما يلحق الضرر بحق لبنان وثروته الطبيعية، وبعد رفض اسرائيل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهيمنتها على جزء من المياه الاقليمية اللبنانية التي تتواجد فيها كمية كبيرة من الغاز والنفط، أصبح من واجب نقابات عمال قطاع البترول المعنين بمواكبة هذه الاحداث والقيام بما يلزم من اجل مواجهة هذه التطورات ضمن اطار نقابي جديد قادر على توحيد جهودهم وأفكارهم وقواهم، اتحاد مدعوم ببرنامج عمل طموح وفعال يلبي طموحاتهم وأهدافهم ويحفظ حقوقهم في العمل في هذا القطاع المستحدث من جهة، ومن جهة أخرى يحمي الثروة الوطنية من اي عمليات نهب منظمة ستقوم بها بعض الشركات النفط الاجنبية العالمية او من عملية تقاسم حصص او بلوكات بين بعض اطراف السلطة او من خطر الاستيلاء الجزئي عليها من قبل العدو الاسرائيلي”.
يسر قيادة إتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان الإعلان عن برنامجه هذا في مؤتمرنا اليوم، بدعم وتأييد من الحركة النقابية العمالية وهيئات ونقابات القطاع البترولي والفعاليات النقابية والمهنية والإجتماعية، الذين يشاركون معنا في تحمل مسؤولية نهضة وتنمية اقتصاد وطنهم في هذا القطاع الاستراتيجي، والذي يمثل فيه العمال حجر الأساس في بنيته وفي الدفاع عن ثرواته.
أولا: الرؤية: نريد الإتحاد أن يكون مركزا رئيسيا لتوحيد الجهود لنقابات القوى العاملة في هذا القطاع المستحدث، ولتلبية احتياجاتها المختلفة في العمل، ودعوتها للمشاركة في نهضة الوطن والمجتمع، وحثها للدفاع عن الثروة الوطنية وحمايتها من الطامعين فيها من الداخل والخارج”.
ثانيا: الرسالة: أن يقوم الاتحاد بدوره في كافة المجالات، وأبرزها:
أ: كإستشاري رئيسي للدولة في مجال العمالة في قطاع التنقيب، وفي تقديم الإقتراحات على مستوى المعايير الفنية في مجالات التخصص المهني في هذا القطاع.
ب: أن يقوم بدوره في خدمة العمال تأهيلا وتدريبا على أحدث التكنولوجيات والعلوم في هذا القطاع.
ج: أن يعمد الى الحفاظ على حقوقهم في العمل في هذا القطاع بنسبة 90 بالمئة لمصلحة العمالة اللبنانية.
د: أن ينسج شبكة علاقات واسعة مع الإتحادات والنقابات العمالية النفطية الدولية وخاصة في الدول العربية، إضافة للمنظمات المهنية والتقنية في قطاعات البترول والنفط والتنقيب.
هـ: ان يقوم الإتحاد بتوجيه ودعم عمال لبنان للاستعداد للعمل في هذا القطاع الذي سيؤمن حسب التقديرات 30 الف وظيفة.
و: ان يشكل الاتحاد قوة دفع للاسراع في اتمام المسؤولين ملف التنقيب عن الغاز وفقا لمصلحة تامين افضل الايردات للخزينة العامة.
ثالثا: محاور البرنامج:
المحور الأول: وأساسه العامل يرتكز على:
أ – مشاركة العامل في صنع القرار في نقابته وصنع التنمية في مجتمعه ووطنه.
ب ـ الإرتقاء بالعمال المؤهلين للعمل في قطاع التنقيب الى المستويات العلمية والمهنية المناسبة والى التدريب المستمر لمواكبة التطورات العلمية والفنية:
1 ـ برامج تدريبية وشهادات مهنية بالتعاون مع المعاهد والجامعات المختلفة لتأهيل العمال حديثي التخرج لسوق العمل، ورفع كفاءة العاملين في كل المجالات الخاصة بادارة هذا القطاع، وإنشاء مركز تدريب وتعليم مستمر.
2 ـ التعاقد مع مراكز التدريب في الوزارات والشركات المختلفة والمراكز المتخصصة لتوفير تدريب للعمال في مختلف التخصصات.
3 ـ عقد الندوات العلمية والمؤتمرات لنقل التقنيات الحديثة والخبرات المحلية والأجنبية، وزيادة التعاون مع الإتحادات العمالية المشابهة.
المحور الثاني: المحور الوطني
1- المطالبة باعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي صدرت منذ العام 2010، على أساس تضمينها موادا تسمح للدولة بمشاركة فعلية في عملية التنقيب تبدأ بإنشاء “شركة وطنية للبترول تكون فيها الدولة شريكا كاملا بكل الأنشطة المتعلقة بالتنقيب عن الغاز والنفط بدلا من أن يقتصر دورها على جباية الاتاوات والرسوم والضرائب من الشركات الأجنبية دون أن يكون لها أي وزن أو حضور في عملية التنقيب، على ان تكون هذه الشركة الوطنية مملوكة لمصلحة الدولة اللبنانية التي من المفترض ان تسيطر على امتلاك وادارة نصف إنتاج البلاد من النفط وذلك للحفاظ على الإنتاج والثروة الوطنية ولتشغيل الكادرات اللبنانية وتأهيلها”.
ان لبنان بالتوجه الحالي للسياسة النفطية سيفقد ثروته وسيرهنها للشركات الاجنبية والتي ستتحكم فيها، وبالتالي لن تنقل تجربتها الى كادراتنا الوطنية نتيجة لغياب الشركة الوطنية اللبنانية التي وحدها في حال انشائها ان تسهم في عملية التنمية من خلال تطوير كفاءة الكادر الوطني لتحقيق أهداف توسيع الاستكشاف ورفع الاحتياطيات ومستوى الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد البترولية وفق الأسس والمعايير العالمية.
2 – المطالبة بإعادة النظر بهيكلية هيئة إدارة قطاع البترول وصلاحياتها ومدى استقلاليتها عن وصاية وزير الطاقة وحجم السلطات الممنوحة للهيئة والتي تحصر فيها كل القرارات الخاصة بالتنقيب ومشتقاته دون أي مشاركة فيها أو رقابة لها حتى من قبل المجلس النيابي وبالتالي من غير المسموح ان يكون مصير ثروتنا الوطنية بأيدي ستة أشخاص غير خاضعين للرقابة بشكل مباشر، ولا سيما وإن تجربة هذه الهيئة منذ أكثر من سنة دون المستوى المطلوب ولا بحجم مسؤوليتها ولا بحجم رواتبها المنفوخة جدا فلم نر منها أي عمل تأسيسي في قطاع التنقيب ولا حتى استطاعت أن تقوم بمؤتمر دولي حقيقي للتسويق على الإستثمار في هذا القطاع غير مؤتمرات محلية كانت بمثابة ندوات ليس أكثر وهي أصبحت اليوم تشكل جزءا من التعثر القائم في ملف التنقيب.
3 – المطالبة بعدم تثبيت نسبة الاتاوة على انتاج الغاز والمحددة بـ4% في المرسومين الصادرين طيلة فترة الاستثمار الممتدة على 30 عاما. وان تحديدها بـ4% فقط من حجم الإنتاج يشكل عملية نهب مقوننة لعشرات المليارات علما ان مختلف البلدان المنتجة للنفط تبلغ معدلها 13% حتى إنها تصل في بعض الحالات إلى 20% ان تحديد نسبة الـ4% فقط على انتاج الغاز وهي الأدنى في العالم، أمر مرفوض وغير مقبول او مبرر اقتصاديا بدليل ان البلدان المجاورة تطبَّق في شكل عام نسبة الـ12،5% وهي تحمل نفس الطبيعة والتضاريس الجيولوجية اما ادعاء التخفيض بحجة عدم الاستقرار السياسي في لبنان كلام باطل وحجة قديمة لا تصلح لاستعمالها حتى في البلدان الافريقية وكيف في لبنان.
4 – المطالبة بانشاء الصندوق السيادي للنفط الذي من شأنه أن يجعل من تلك الإحتياطيات والإستثمارات إدخارا وطنيا مستقلا، عن المصروفات الحكومية، وأن يكون حاكم مصرف لبنان مسؤول عن حسن إدارته وأن يخصص له مجلس إدارة مستقل، وهنا تكون الأهمية القصوى لتوفير جزء من دخل البترول في صندوق سيادي “صندوق للإدخار الوطني” كما هو معمول به في دول أخرى منتجة للنفط. لإن خطوة، بناء مدخرات كافية لمواجهة المخاطر المستقبلية، فرصة قد لا تتكرر مستقبلا.
5 – المطالبة بإنشاء وزارة للنفط، لانه لا يجوز أن يكون قطاع حيوي واستراتيجي وثروة بحجم مئات المليارات وإستثمارات بعشرات مليارات الدولارات الأميركية، أن تكون إدارتهم عبر مديرية نفط يتيمة، إلا إذا كان المقصود تغييب هذا القطاع عن إدارته الرسمية، وبالتالي ترك مفاصله متفلتة من رقابة الدولة وأجهزتها خدمة لتلك الشركات الاجنبية العملاقة لتعمل على قاعدة لا حسيب ولا رقيب.
6 – الدفاع عن الثروة البحرية من الهيمنة الاسرائيلية على جزء من مياهنا الاقليمية بكل الوسائل المتاحة، وهنا نذكر قادة العدو الإسرائيلي ان عمال لبنان الذين كانوا نواة المقاومة اللبنانية منذ بداية 75 والذين أفشلوا مشروعكم بتوطين الفلسطينيين في لبنان، كما المقاومة التي حررت الجنوب عام 2000 ودحرت جيشكم وصدت عدوانكم الغاشم في 2006 وانتصرت بدماء شهدائنا الأبطال من الجيش اللبناني ومن شباب المقاومة.
هذه المقاومة، نحن العمال كنا وسنبقى وجدانها وهيكلها وذخيرتها، وستكون هي السبيل الوحيد لمواجهة تعديكم وهيمنتكم على سيادة مياهنا وثروتنا. وفي حال اصراركم على ادعاءاتكم بأن البلوك رقم 9 تابع لكيانكم المغتصب وعدم رضوخكم للاتصالات الدولية من اجل تسوية هذا الامر دبلوماسيا لمصلحة لبنان، فلن تكون هناك تسوية معكم الا في اطار معادلة واحدة وحيدة، منصات نفطكم المنهوب من مياه وارض فلسطين المحتلة مقابل تحريرنا لهذا الجزء العزيز من ثروتنا النفطية.
المحور الثالث والاخير: المحور النقابي ان اختيارنا مقر الاتحاد العمالي العام وفي حضور قيادته وباقي القيادات العمالية لإطلاقنا برنامج إتحادنا، يحمل عنوان وحيد وهو حرصنا على وحدة الحركة النقابية بكل أجنحتها لأن وحدة الإتحاد العمالي أصبحت اليوم أساسا لإعادة تفعيل دور الحركة النقابية في مواجهة التهميش الذي تتعرض له الفئات العمالية والشعبية في كل المجالات، ولا سيما في قطاع استراتيجي وحيوي مرتبط بمستقبل لبنان وأبنائه.
ان تفعيل حضور اتحادنا في قطاع الغاز والتنقيب يحتاج إلى خلفية ثابتة وقوية، لتثبت مبادئه وتساعده على تنفيذ مطالبه التي هي حق لعمال لبنان وأبنائهم في ثروة نفطية تخرج لبنان من أزماته المالية وتنعكس على الإقتصاد والمجتمع اللبناني بمزيد من الرفاهية والتقدم.
في الختام، نجدد توجيه تحية الإكبار الى جيشنا الوطني وقوانا الأمنية ونؤكد وقوفنا الى جانبهم بالكامل في معركتهم ضد الإرهاب والتطرف. كما نوجه التحية والعزاء لأخوتنا أبناء عرسال الوطنية الصامدين بأرضهم بوجه ابشع واخطر التنظييمات الارهابية”.
