نفذ أهالي المعتقلين في السجون السورية إعتصاماً في حديقة جبران خليل جبران أمام “الإسكوا”، وعقدوا مؤتمراً صحافياً أوضحوا فيه أنّ الإعتصام هو لبنك “DNA”، مطالبين القضاة اللبنانيين بـ”إتخاذ خطوة جدية عبر تطبيق أحكام المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني على مرتكبي عملية الخطف ومن شاركهم، وعلى من يعمل على تغطية هذه الجريمة”.
من جهته، قال رئيس جمعية “سوليد” غازي عاد إنّ “إجراء فحص “DNA” هو الأبسط والأسهل في عملية البحث عن مصير المفقودين وضحايا الإخفاء القسري”.
بدوره، أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر أنّ “المطلوب قرار من النيابة العامة للتحرك، لأنّ هناك خشية من فقدان الأدلة وتنظيم عملية أخذ عينات “DNA” من المفقودين”، مطالباً “مجلس الوزراء بتطبيق الإتفاقية الموقعة مع الصليب الأحمر الدولي لتسهيل التعرف على الرفات”.