رحب تجمع ونقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة برئاسة باتريك رزق الله وجوزف زغيب ولجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين بقرار المجلس الدستوري الذي صدر امس حول الطعن بقانون الايجارات الجديد. وجاء هذا الترحيب وفق ما يراه كل طرف مناسباً له.
مالكو الابنية المؤجرة
اصدر مالكو الابنية المؤجرة بياناً حيوا فيه نزاهة قضاة المجلس الدستوري وترفّعهم عن المصالح الشخصيّة والفئويّة في التّعاطي مع هذه القضيّة، وإصدارهم قرارًا منصفًا وعادلاً ردّوا فيه الطعن المقدّم أمامهم في القانون، واكتفوا بقبول الطعن في المواد التي تعنى بلجان التخمين.
واعتبروا إنّ الصّيغة التي خرج بها قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن لجهة إصدار القانون ونشره وإقراره بمادّة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعيّة والمساواة والأمان التّشريعي والحقوق المكتسبة وحريّة التّعاقد هي الردّ الأساسي من قبلنا على ما تعرّض له القانون في السّابق من حملات تضليل وتشويه ابتعد فيها مطلقوها عن حقيقة الأمور وواقعها الطبيعي. وبهذا لم يعد جائزًا لأيّ كان التشكيك بدستورية القانون لجهة احتساب بدلات الإيجار أو صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين أو غيرها من المواد التي أقرّ المجلس بدستوريّتها.
وشددوا على إنّ هذا القرار يعني رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى بعد 40 عامًا من القهر والذلّ، وعودة الحق إليهم في التصرّف بالملكيّة الفردية والخاصّة المكرّسة في الدستور، وطبعًا عودة التّوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين. لا بل إنّه يعني عودة الإيمان بالدّولة ومؤسّساتها الدستوريّة والتشريعيّة، كمرجِعيّة ضامنة للحقوق ولتحقيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين الأفراد.
وأكدوا في بيانهم أن لا صحة لما يحاول البعض تشييعه عن تهجير وتشريد محتمل بفعل القانون.
لجنة المستأجرين
واصدرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين بياناً رحبت بقرار المجلس الدستوري واعتبرت ان القانون بات غير نافذ، وأعيد إلى الحكومة وعلى المجلس النيابي إعادة النظر به وتصويبه.
واوضحت ان لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إذ تسجلان تقديرهما للجهود التي بذلها المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء، من أجل النظر بهذا القانون الجائر، فإنهما أيضاً تثمنا عالياً قراره، وتريان فيه مدخلاً صحيحاً من أجل العمل على تعديل القانون بما يجعل منه قانوناً عادلاً ومتوازناً ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي المستأجر وحقه في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة خاصة تعويض الإخلاء.
واعتبرت ان الأمر يتطلب من الحكومة والمجلس النيابي إعادة مناقشة القانون والتعديلات اللازمة له، بمشاركة ممثلي المالكين والمستأجرين، على أن يأتي إقراره في إطار خطة سكنية متعددة البدائل من أجل معالجة أزمة السكن.