أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للاستثمار بمصر، أوشكت على الانتهاء من صياغة مواد القانون، والذي من المقرر إحالته لرئاسة الوزراء خلال أيام.
وقال رئيس الجمعية، المهندس حسين صبور، إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى للانتهاء من إعداد القانون قبل انقضاء فترة إعداده، حيث وجه الرئيس بضرورة الانتهاء منه خلال شهر.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد طلب من رجال أعمال مصريين، التقى بهم الشهر الماضي، مشاركة الحكومة في إعداد قانون جديد لجذب المستثمرين، ووضع نهاية للمنازعات الحكومية مع رجال الأعمال.
وأوضح صبور أن مشروع القانون الجديد سيعمل على تحويل مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى أنه سييسر كافة الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، كما أنه سيقضي على البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر، موضحا أن إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار والتي لا تستغرق سوى شهر في أي دولة، تأخذ وقتا يصل إلى 10 أشهر في مصر.
ووفقاً لوزارة الاستثمار، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 4.6 مليار دولار في الثلاث أرباع الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليار دولار في العام المالي 2014 / 2015.
وقال صبور إن مشروع القانون الجديد سوف يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة تجعل المستثمر يضع مصر في المرتبة الأولى كمقصد استثماري، بدلا من أن يذهب إلى مكان خارج مصر. ولفت إلى أن مجلس الوزراء المصري، سيناقش مشروع القانون بمجرد إحالته إليه، لاتخاذ ما يلزم، ثم إحالته بدوره على وجه السرعة لرئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد عدداً من الإجراءات لمواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خلال إعداد شبكة ربط بين هيئة الاستثمار، والبنك المركزي، والبنوك، لتسهيل عملية الاستعلام الائتماني، وتلقى خطابات الضمان لتوفير الوقت، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بعملية تسجيل الشركات وإنشائها، سيتم إلغاء شرط الحصول على موافقة مبدئية للمشروعات الصناعية، من هيئة التنمية الصناعية، وزيادة مدة سريان شهادات الاستيراد والتصدير، لفترة من 3 إلى 5 سنوات، بدلا من عام واحد حاليا.