نشرت «المفكرة القانونية» في عددها الاخير ان «النائب يتقاضى 12 مليوناً و750 ألف ليرة، إضافة الى 7،2 مليون ليرة من صندوق تعاضد النواب، أي ما مجموعه 19,950 مليون ليرة شهريا، وما يعادل 239 مليونا وأربعمئة ألف ليرة سنويا. ولقاء هذا المبلغ الضخم، أنتج كل نائب خلال سنوات 2011-2013 ما معدله مادة وثلث مادة قانونية تنظيمية سنويا.
أما على صعيد انتاج القوانين، فان الأرقام تظهر أن النائب يحتاج بالمتوسط الى 12 سنة لانتاج قانون تنظيمي واحد. وتاليا، تكون كلفة القانون التنظيمي الواحد 2,872 مليار ليرة، أي ما يقارب مليوني دولار أميركي، وذلك بمعزل عن نوعيته أو مدى سداده. وتلك طبعا قصة أخرى».