لم يخرج الافتتاح الذي سبق خلوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اطار تحديد مكونات الأزمة التي يعانيها منذ مدة بعيدة، والتي تستنزف وضعه المالي الى حدّ دفع الادارة الى الاستدانة من فرع تعويض نهاية الخدمة لتغطية العجز في فرعي ضمان المرض والامومة والتعويضات العائلية بفعل عدم تطبيق الخطوات الاصلاحية لتصويب أداء الصندوق.
فالكلمات التي القيت تشابهت في المضمون عبر تركيزها على الاصلاح ووقف الاهدار، واعتماد المكننة الشاملة وتوسيع مروحة التقديمات وصولا الى التقديمات بعد سن التقاعد، علما أن مفاصل الازمة أصبحت معروفة لدى الجميع، فيما المطلوب فقط الضوء الاخضر أو الارادة لتطبيق الدراسات التي اعدت على هذا الصعيد.
رعى وزير العمل سجعان قزي خلوة عقدها الضمان بعنوان “الضمان بين الحاضر والمستقبل” في فندق “ريفيرا”، حضرها نقيب المحامين جورج جريج، المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، ورؤساء وحدات ودوائر ومصالح ومديريات الصندوق اضافة الى عدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام ونقابيين.
بدءا تحدث رئيس مجلس ادارة الضمان طوبيا زخيا فتناول تجربته في ضمان فرنسا خلال وجوده هناك مشددا على انه لا يجوز بعد اليوم الاكتفاء بضمان بعض اللبنانيين وترك غالبيتهم خارج نطاق الضمان، مشيراً الى ضرورة التفريق بين ثقافة الضمان المرتبطة بحقوق الانسان وبين ثقافة التأمين المتصلة بعالم الاعمال والربح والخسارة.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فأشار الى ان الاتحاد العمالي يستند الى ركائز ثلاث بتطوير الضمان وزيادة تقديماته: الاداء الذي ينطلق من دراسة واقع الادارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب واجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل والعمل على تحسين الاداء وتحصينه. والركيزة الثانية تتعلق بالانتاج الذي يتمثل في تطبيق الانظمة وانجاز المعاملات في اوقاتها. والثالثة تتعلق بالشمولية بحيث لا بد من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان وذلك بشمولية استكمال تطبيق فرع طوارئ العمل والامراض المهنية وانجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
ثم كانت كلمة ممثل الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية الصناعيين فادي جميّل الذي أكّد ان معالجة موضوع الضمان وتفعيل دوره وخدماته يجب ان يكون من ضمن عملية مستمرة، وقال: “اننا في الهيئات الاقتصادية نعطي اولوية لتوفير الاستقرار الاجتماعي وننطلق بذلك من ايماننا الراسخ بالنظام الاقتصادي الحر”. اضاف: “ان هدفنا تشكيل منظومة اقتصادية اجتماعية ترتكز على تأمين العطاءات لمستحقيها وليس للاشخاص الذين يستفيدون منها بغير وجه حق”.
بعد ذلك تحدّث رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون الذي رأى ان هذه الورشة تشكل حافزاً وتحدياً لدى كل المعنيين في الضمان لتحقيق خطوة نحو الافضل. وقال: “ان التطوير المستدام للصندوق يجب ان لا يحجب الهدف الاسمى لوجوده وهو التوسع بشمول فئات جديدة من اللبنانيين بتغطية الضمان وتوسيع التقديمات.
وحذّر من تكريس امر واقع يحاول ويمارسه العديد من المستشفيات وهو تقاضي اجر العمل الطبي مرتين مرّة من المضمون ومرة من الضمان، مشددا على ان بيت القصيد في تطوير الضمان يكمن في وضع هيكلية ادارية للصندوق طال انتظارها.
وتحدث المدير العام للضمان محمد كركي، فأشار الى خطط ومشاريع تم تحقيق انجازات كبيرة منها على مختلف الصعد ومن ابرزها انجاز المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لانظمة المعلومات وبذلك يكون الضمان حقق قفزة نوعية بانتقاله من العمل اليدوي الى العمل الممكنن.
ولفت الى ان هذه الخلوة تصبو الى اعادة تأكيد الاهداف الاستراتيجية للصندوق والى تطوير وتعزيز اعماله وذلك انطلاقا من 4 محاور: التطوير المستدام للصندوق، زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق وصولا الى تعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين، زيادة التقديمات لا سيما حيال الانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة.
واختتم حفل الافتتاح بكلمة راعي الخلوة الوزير سجعان قزي فاقترح جملة مقترحات لتطوير الضمان ابرزها: تجديد قيادة الضمان بشكل او بآخر بطريقة ودية من خلال مجلس الوزراء والقطاعات، ضمان المتقاعدين بعد سن الـ 64، ضمان الشيخوخة، محاولة توسيع الضمان الى بعض قطاعات المنتجين التي نشأت مع التكنولوجيا، وضع سياسة استراتيجية للضمان من خلال نظرة اجتماعية شاملة تعزز الثقة والترابط، تعميم التغطية الصحية، وضع هيكلية تنظيمية تحدد الوظائف القيادية ومهمات الاجهزة ودورها، خلق ادارة متخصصة للدراسات الاكتوارية والاحصائية، استحداث مركز تدريب متخصص، تعميم انظمة المعلوماتية وبرامج المكننة، اعتماد سياسة تملك مبان للصندوق عبر خطة مرحلية تهدف لاي شراء او استحداث مبنى في كل محافظة.
ثم عقدت جلستا عمل، الاولى بعنوان “التطوير المستدام للصندوق”، والثانية “زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق” .
