أصدر وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان قرارا حمل الرقم 3 تاريخ 8 آب 2014، أعلن بموجبه عن تأجيل المزايدة من قبل الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية؛ من تاريخ الرابع عشر من آب 2014 إلى مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إقرار مشروعي مرسومي تقسيم المياه البحرية وإتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
وجاء في القرار ما حرفيته: “المادة الأولى: تمدد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للإشتراك في دورة التراخيص الأولى من الرابع عشر من آب 2014 إلى مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إقرار مشروعي مرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج إتفاقية الإستكشاف والإنتاج من قبل مجلس الوزراء. المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.”
