اشارت مصادر مطلعة الى أن العسكريين المخطوفين، توزعوا على أربعة فصائل عسكرية سورية متشددة كانت تقاتل الجيش اللبناني داخل عرسال، بعدما كانوا بيد خاطف واحد، لافتة إلى أن المعلومات التي ترد من التلال الحدودية مع سوريا تفيد بأن الخاطفين عمدوا إلى توزيع العسكريين المخطوفين بهدف رفع مستوى مطالبهم من الدولة اللبنانية، وتحقيق أهداف لهم.
المصادر، وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أوضحت أن الفصائل الأربعة هي “جبهة النصرة” و”داعش”، إضافة إلى فصيلي “أحرار القلمون” و”الكتيبة الخضراء”، علما بأن الفصيلين الأخيرين “لم يعرفا أثناء المعارك”.
وأشارت إلى أنه هناك صعوبة في الاتصال بالجهات الخاطفة نظرا للعوائق اللوجيستية، كونهم يقيمون في الجرود التلال المرتفعة الحدودية مع سوريا، بالإضافة إلى تعدد الجهات التي يجري التفاوض معها، لافتة إلى أن شروط الفصائل الخاطفة، متعددة بحسب مصالحها، ففي حين يشترط تنظيم “داعش” إطلاق الموقوف أبو أحمد جمعة، يشترط تنظيم “جبهة النصرة” إطلاق سجناء إسلاميين من سجن رومية، لقاء الإفراج عن العسكريين لديها، فيما اشترط أحد الفصائل، “توفير ضمانات لسوريين من النازحين كانوا قاتلوا في صفوف المجموعات المسلحة ضد الجيش، قبل أن يرموا سلاحهم ويعودوا إلى المخيمات لاجئين.
صحيفة “السفير” من جهتها، قالت: “إنه مع عودة الشرعية الى عرسال بعدما استباحتها المجموعات الارهابية، فان المسار السياسي يبقى رهينة اتمام ما يجب ان يحصل على صعيد إطلاق المخطوفين، والتأسيس لخطوات فاعلة على صعيد عدم إبقاء بلدة عرسال او اي مدينة او بلدة لبنانية خارج الاهتمام المباشر للدولة بسلطتها التنفيذية. لذلك تتوجه الانظار الى الطرف المفاوض، اي “هيئة علماء المسلمين”.
ويقول مصدر وزاري مواكب “ان النقطة التي تطرح علامات استفهام، هي عن آلية التواصل بين الطرف المفاوض، أي هيئة العلماء المسلمين، وبين المسلحين بعد انسحابهم من عرسال. وما اذا كان التواصل سيكون مباشرا او عبر صيغة اخرى. في مطلق الأحوال، فإن ما هو بديهي ومفترض هو ان يكون هناك التزام من قبل المسلحين بنتائج التفاوض.
ويضيف المصدر: “ان اسئلة الرأي العام عن عودة المخطوفين مشروعة، والامر متروك للساعات والايام القليلة المقبلة لجهة اطلاقهم من عدمه، وفي كلا الحالتين هناك احتمالات ستترتب على مسار الامور، فاذا تم الافراج يعني ان التوجه الاقليمي هو لعدم تكرار ما حدث في عرسال، وفي حال المماطلة ووضع شروط تعجيزية يعني ان النوايا سيئة وامكانية تكرار الاعتداء الارهابي واردة، والمؤشر الذي يعطي نورا في النفق المظلم هو قول هيئة العلماء، باعتبارها الطرف الموكل اليه من السلطة السياسية التفاوض مع المسلحين، بأن آلية التواصل عادت للعمل ولكن لا نتائج حتى الآن”.
ويؤكد المصدر “ان المسؤولية سياسية اولا واخيرا، لان السلطة السياسية اخذت خيار التفاوض وفق الآلية القائمة حاليا، لذلك، فان جهة التفاوض الممثلة بهيئة العلماء مسؤولة امام رئيس الحكومة والوزراء اخلاقيا ووطنيا، ومطالبة بتقديم اجوبة حول كل الاسئلة المشروعة المطروحة من كل الاتجاهات، كما انها مسؤولة امام الاجماع اللبناني العارم في موقفه الرافض للإرهابيين وأفعالهم التي لا تمت الى الاسلام والانسانية بصلة، وهذا الموقف الاجماعي مستمر وقائم حتى عودة المخطوفين سالمين الى مؤسساتهم واهلهم”.
ويرى المصدر ان الاستعانة بالكتمان في ادارة عملية وآلية التفاوض، لا تلغي حقيقة عدم خضوع الدولة اللبنانية بسلطتها التنفيذية لأي شروط تعجيزية قد تطرح، وبالتالي السقف المعطى معروف في عملية التفاوض، والتزام جهة التفاوض معروف ايضا، لان هذا التفاوض جاء بناء على مبادرة منها، مع الحرص الشديد على وصول هذه العملية التفاوضية الى نتائج ايجابية وخواتيم سعيدة، والانصراف الى معالجة آثار ما خلفته الهجمة الارهابية على منطقة عرسال بما يمنع تكرار ما حصل”.