رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت “الأدلة” التي قدمتها بشرى الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة أنها فقط “شقيقته” ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام 2012، وأنها تسكن الآن مع أولادها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد “ربة بيت”.
ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة، مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم “ابتعادها الرسمي” منهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق.
وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها الثمانية والعشرين دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام 2012، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها.
وصرحت المحكمة الأوروبية “كون بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، لا سيما أنه يوجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف”.
واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة على تضامن بين بشرى الأسد وشقيقها.
وصدر الحكم عن المحكمة في شهر آذار 2014، وتم نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية في نهاية شهر نيسان 2014.
وحاولت بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة في حقها وحق 178 شخصية لها علاقة بنظام الأسد عبر عدد من الحجج القضائية منها “عدم إعلامها في شكل رسمي عن العقوبات”، ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديرا بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.
ولكن القضاة لم يعتبروا هذه الحجة، معتمدين إلى مقتطفات من مواقع إنترنت تثبت دورا سياسيا لبشرى الأسد في دمشق.
ورفضت المحكمة الدلائل التي قدمتها بشرى الأسد الى أنها لم تعد على صلة بالنظام وأنها مجرد أم غير موظفة، وأن أولادها يتابعون دراستهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن وجود أولادها بمدارس الإمارات لا يكفي من أجل اعتبار أنها أنهت ارتباطها بالنظام أو أنها اضطرت إلى مغادرة البلاد، مشيرة إلى احتمال وجود أسباب أخرى دفعتها لمغادرة سوريا، من بينها تدهور الوضع الأمني.