تلقفت الساحة الداخلية عودة الرئيس سعد الحريري بارتياح كبير، حيث اعتبرتها المواقف الصادرة في هذا الشأن، «صمام أمان للداخل» وذات «مفاعيل إيجابية على أكثر من صعيد، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني والاقتصادي».
القصار
ورحّب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان «بعد غياب قسري عن البلاد دام نحو ثلاث سنوات».
وأكد في تصريح، أن «خيار الرئيس الحريري في العودة إلى لبنان، وتجاهل المخاطر الأمنية التي تحيط به، قرار جريء وهام، خصوصاً في ظل الظروف الإستثنائية التي تمرّ فيها البلاد، والتي تستدعي وجوده شخصياً في لبنان»، معتبراً أن «وجود الرئيس سعد الحريري في لبنان، سيكون له مفاعيل إيجابية على أكثر من صعيد، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وسيترك ارتياحاً كبيراً في الشارع من شأنه أن يساهم بالدرجة الأولى في تنفيس حالة الإحتقان التي خيّمت على البلاد في الأشهر الماضية ولا تزال لغاية اليوم».
وشدد القصار على أن «البلاد أحوج ما تكون في هذه الأوضاع، إلى تلاقي اللبنانيين وتوحّدهم في سبيل تحصين الإستقرار، ومواجهة الأخطار التي تتهدّد البلاد من كل جانب»، آملاً في أن تساهم عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، في معالجة عاجلة وطارئة للمشكلات والأزمات التي تعاني منها البلاد «وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، نظراً إلى أنه لا يجوز أن يظل الفراغ مهيمناً على موقع الرئاسة الأولى، وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية المزمعة في تشرين الثاني المقبل».
وقال: المطلوب اليوم وبعد عودة الرئيس الحريري من الخارج، العودة إلى طاولة الحوار بحيث آن الأوان أن يجتمع جميع الأقطاب السياسيين تحت سقف واحد، من أجل التوافق على القضايا المصيرية التي من شأنها أن تحمي لبنان وتحصّن الساحة الداخلية وتبعد شبح الفتنة الداخلية التي يحاول أعداء لبنان جرّ اللبنانيين إليها بشتى الوسائل الممكنة.
ولفت إلى أن «التجارب أثبتت أن اللبنانيين محصّنون من الفتنة، وأن ما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرّقهم، بدليل توحّدهم في أكثر من محطة مفصلية، ليس آخرها الإلتفاف الذي تمّ حول الجيش اللبناني من قبل جميع اللبنانيين في معركته التي خاضها في عرسال ضدّ الجماعات الإرهابية، ولأجل ذلك فإنه لا بدّ من أن تتضافر جميع الجهود التي من شأنها أن توصل لبنان واللبنانيين إلى برّ التوحّد والأمان».
شقير
بدوره، رحّب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بعودة الرئيس الحريري الى لبنان، معتبراً ان «هذه الخطوة تنقل البلد الى مرحلة جديدة، نتمنى ان تحقق آمال اللبنانيين وتطلعاتهم تجاه وطنهم».
وقال في بيان: كان القطاع الخاص على الدوام يتطلع الى حصول صدمة ايجابية في البلد لإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية. وها هي عودة الرئيس الحريري المفاجئة اليوم التي كنا ننتظرها منذ زمن طويل لدلالاتها وبُعدها الوطني واهميتها على المستويين السياسي والشعبي، تعطي هذا الدفع الكبير الذي نأمل ان يترجم سريعاً ارتياحاً نفسياً لدى اللبنانيين وحركة اقتصادية واعدة في كل القطاعات.
وتمنى شقير ان «تشكل عودة الرئيس الحريري مناسبة لترسيخ التضامن والتكاتف بين جميع اللبنانيين، وتحقيق الاستقرار السياسي والامني»، آملاً ان «تستكمل فرحة اللبنانيين بانتخاب رئيس الجمهورية الثلثاء المقبل، للإنطلاق بورشة عمل، البلد في أمسّ الحاجة اليها على مختلف المستويات لا سيما في ما خص النهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الناس وتوفير كل الخدمات».
وختم: اننا إذ نكرر ترحيبنا بالرئيس الحريري، نقول للجميع إن البلد اليوم مفتوح على أفق جديدة، فبعد كل هذه الملمات، آن الأوان لكي يعمل الجميع يداً واحدة على الحفاظ على بلدنا وإعلاء شأن الدولة ومؤسساتها وتحقيق كل ما يصبو اليه اللبنانيون».
تجار بيروت
كذلك عبّرت جمعية تجار بيروت «رئيساً وأعضاء مجلس إدارة ومنتسبين، بما ومَن تمثل من شريحة إقتصادية وإجتماعية عريضة»، عن تقديرها العميق «للتضحيات الغالية التى بذلها الجيش اللبناني في منطقة عرسال والتى أدّت الى بداية الحلحلة على صعيد الوضع في منطقة البقاع الشمالي»، وعن دعمها التام «لتصدّي الجيش اللبناني الباسل بحزم للهجمة الإرهابية الغادرة التى استهدفت الوطن، وهي غريبة عن تقاليد الشعب اللبناني وأفكاره، هذا الجيش الذى أعاد الكرامة والعنفوان الى الشعب والأرض والمؤسسات».
كما أبدت في بيان، «إرتياحها الكبير لعودة دولة الرئيس سعد الحريري الى ربوع لبنان في هذه اللحظة الإقليمية والداخلية الحرجة، حيث أن حضور الرئيس الحريري، وهو أحد أبرز الزعماء الوطنيين وأسطع رموز الإنفتاح والإعتدال، يمثل تمهيداً لعودة الثقة ومنطق الحوار وإنتظام الحياة المؤسساتية في لبنان».
وأكدت أن «القطاع التجاري له ملء الثقة بصلابة المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني، وقدرتها على إعادة الإستقرار على مساحة الوطن».
وزني
في قراءة لعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، رأى الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني أنها «تعطي الأمل في مستقبل إقتصادي ومالي وإجتماعي إيجابي، لكونها تحدث انفراجاً سياسياً على المدى القريب، وطمأنة داخلية وتخفيفاً من منسوب التوتر، إضافة إلى إمكان إنجاز الإستحقاقات الدستورية وتنشيط العمل الحكومي»، معتبراً أن «ذلك كله ينعكس في المدى القصير، على المؤشرات الإقتصادية وتريحها، إن على صعيد الحركة السياحية التي ستتفعّل من قبل السياح ولا سيما العرب الذين سيستشجعون على المجيء إلى لبنان، أو بالنسبة إلى حركة الإستهلاك الداخلي ولا سيما التجارية».
وقال وزني في حديث له: أن على المدى المتوسط، فسيتوقف عند قدرته على إنجاز هذه التحديات والمخاطر السياسية والأمنية القائمة وإذا نجح في تحقيق بعض الإنجازات السياسية فسيكون الإنعكاس الإقتصادي الإيجابي على المدى المتوسط.
وإذ لفت إلى انعكاس عودة الحريري على كل المؤشرات، قال: إن الأسواق المالية والإقتصادية ستتأثر إيجاباً بهذه الخطوة، ولا سيما سوق القطع حيث ستخلق ارتياحاً وتحسناً جزئياً في سعر صرف الليرة، كذلك في بورصة بيروت حيث ارتفع امس سعر سهم سوليدير بفئتيه، والذي يرتبط أصلاً بمشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي ستعزز عودة الرئيس سعد الجريري من قيمة هذا المشروع وأسهم سوليدير.
وأوضح أن «هذه الإنعكاسات الإيجابية ستكون فورية، وتنشط في الوقت نفسه الحركة التجارية لما تحدثه العودة من انفراج على كل الصعد على المدى القريب»، وتابع: في النهاية، جاء الرئيس الحريري ليعطي الأمل في معالجة التحديات والمخاطر الموجودة، إن لجهة المخاطر الأمنية أو السياسية أو صعوبة الوضع الإقتصادي والمالي، أو بالنسبة إلى تفعيل نشاط الحكومة ومجلس النواب حيث يُدرج عدد كبير من مشاريع القوانين المالية والإقتصادية، هي كلها مجمّدة. لكن وجود الحريري في لبنان يعيد إحياء نشاط البرلمان ويفعّل عمل الحكومة التي تشترط اليوم التوافق على كل الملفات، كما يساهم في إيجاد حل لمسألة انتخاب رئيس للجمهورية، وتنشيط عمل المؤسسات الدستورية.
كذلك لفت وزني إلى أن عودة الحريري «تشكّل عاملاً إيجابياً بالنسبة إلى المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يركّز على الإستقرار السياسي الداخلي»، وتابع: من هنا من إيجابيات مجيء الحريري إلى لبنان هو تعزيز عامل الإستقرار السياسي الداخلي، وقدرته على المساهمة الفاعلة في معالجة الملفات الأمنية ومخاطرهها، خصوصاً أنها تقع في مناطق يؤثر عليها.