نظمت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” مؤتمرا صحافيا في فندق كومفورت الحازمية لشرح موقف النقابة من التطورات الأخيرة المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات، بحضور حشد من أصحاب المباني المؤجرة.
وبعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء الجيش في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة عرسال، تحدث النقيب جوزف زغيب معلنا “التزام المالكين القدامى بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت الرقم 2014/6 برد الطعن وتثبيت دستورية القانون الجديد للايجارات الساري المفعول وفق المهل المنصوص عنها في صلب القانون”.
واشار الى “إن هذا الموقف يأتي بعد استشارة عدد كبير من المراجع الدستورية والقانونية ومنهم أعضاء سابقون وحاليون في المجلس الدستوري، وخصوصا أن 3 قضاء خالفوا القرار لمصلحة رد الطعن بالكامل أفادوا بمخالفتهم بأن القانون دستوري بامتياز ومكتمل بعناصره الدستورية”.
وختم زغيب “إن زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى انتهى إلى غير رجعة والقانون الجديد للايجارات ساري المفعول بدءا من 28 كانون الأول 2014”.
بعدها تحدث رئيس “تجمع المالكين” باتريك رزق الله، الذي اعتبر أن “المجلس الدستوري أعلن رد الطعن وتثبيت دستورية القانون الجديد للايجارات فيما اكتفى بإعلان بطلان 3 مواد محددة لا تؤثر في حسن تطبيق القانون.
وأعلن “تصدي المالكين القدامى لأية محاولة من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستاجرين لطلب تعديل أية مادة من مواد القانون الجديد ما عدا المواد الثلاث المطعون بها،مؤكدا “المضي في رفع دعاوى الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود حتى البدء بتطبيق القانون الجديد في 28 كانون الأول”، داعيا المالكين القدامى إلى “استكمال إجراءات رفعها أمام المحاكم المختصة”.
الى ذلك، أكد مستشار النقابة والتجمع المحامي شربل شرفان بدوره “أن القانون الجديد للايجارات ساري المفعول ويصبح نافذا في تاريخه المحدد في 28 كانون الأول 2014، وأن لا فائدة من محاولة التشويش والتضليل التي تمارسها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في إشاعة أجواء من القلق حول مسار القانون”.
وأكد أن النقابة “ستبقى العين الساهرة على حسن تطبيق هذا القانون بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين”،مشددا على “ضرورة المضي بتقديم دعاوى الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود”.
