جدّد الحزب “التقدمي الإشتراكي” إلتزامه الكامل بمطالب هيئة التنسيق النقابية المشروعة، وأكّد أنّ كل ملاحظاته السابقة التي أعطاها حيال ضرورة التأكد من توفير الإعتمادات المالية اللازمة للسلسلة تهدف إلى حماية الإستقرار النقدي والاجتماعي وتصب في مصلحة الهيئة.
وأكّد الحزب في بيان أصدرته مفوضية التربية والتعليم في الحزب حرصه على مستوى الشهادات الرسمية، ورأى أن إصدار الإفادات عوضاَ عن التصحيح سيشكل ضربة لمستوى التربية بشكل عام وسيترك إنعكاساته السلبية على الأساتذة والطلاب والدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، دعا الحزب الاساتذة والمعلمين العودة عن قرار مقاطعة التصحيح والمباشرة بهذه المهمة الوطنية التي تطال ما يزيد عن 108 آلاف طالب وطالبة لبنانية، وعدم ترك التلامذة أسرى هذا الملف. وأمل أن تتحلى هيئة التنسيق بالشجاعة واتخاذ موقف يُحفظ لها للأجيال القادمة، والعمل معًا من أجل إقرار السلسلة في أقرب فرصة ممكنة.
