درست لجنة الدفاع الوطني والأمن في جلستها التي إنعقدت في المجلس النيابي، بحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256 الرامي إلى الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تأمين العتاد وتجهيزات البنى التحتية الملحة لصالح الجيش اللبناني.
وبعد مناقشة المشروع بحضور المعنيين والفنيين في قيادة الجيش، تقرّر إستكمال درسه في الجلسة المقبلة من الأسبوع القادم لإعادة النظر في مسألة التنسيب ليكون الإتفاق وفقاً للمشروع المعتمد من قبل وزارة المالية.
