صلاح الدين عبدالله
قالت دراسات الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه لا يمكن وصف قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها مؤخرا برفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة
لیصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي لیصل إلى 9.75% ، إلا أنه “جرأة اقتصادية ” في وقت تشهد فيه البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية غير المسبوقة والتي يعلم كل المراقبين أثرها علي التضخم في وقت لم يهدأ في الشارع المصري اقتصاديا بعد أن هدأ سياسيا في ظل قيادته الجديدة ففي الوقت الراهن.
أكدت الجمعية أنه بمراجعة عوامل التضخم المحلي فإنه يجب الحذر من الاستهانة بالعوامل الداخلية فالإنفاق الحكومي على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذه السنة، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادي كما أن الإنفاق الاستثماري الذي تمارسه الحكومة يؤدي دون شك إلى تحفيز الطلب الخاص إلي جانب عنصر انخفاض النشاط التصديري و ذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة في الأساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة و السياسات الضريبية .لذلك فيبدو جليا أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجاري، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها وأبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى في قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفي اقتصاد لازال في كبوته فبالفعل أصبح عامنا الجاري هو عام التحديات الاقتصادية .
وأشارت الجمعية إلي أنه من هذه المقدمات كان قرار رفع الفائدة بالفعل ” جراءة اقتصادية ” حيث استهدف السيطرة على توقعات التضخم والحد من الآثار السلبية المرتقبة لارتفاع المستوى العام للأسعار فى المدى المتوسط بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتعديل أسعار بعض السلع المحددة إدارياً متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر فمن المتوقع أن يؤدى الأثر المباشر للتعديلات فى الأسعار إلى ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجارى في ظل أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوى للقرارات قد ينعكسا على التضخم العام والتضخم الأساسى خلال الربع المنتهى فى سبتمبر المقبل وذلك بدرجات متفاوتة مما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم .
وأوضحت الجمعية أن أبرز المخاوف من هذا القرار تتمثل في أنه سيشكل صدمة أسعار للاقتصاد خاصة و ” إنه تضخم لا يحركه الطلب ” كذلك فإن الاستثمارات التي تنتظر منذ بضع سنوات ربما تتباطأ الآن عما تريده الحكومة فستظل الاستثمارات تتعافى لكن التكلفة المرتفعة للتمويل يعني أنها لن تتعافى بالسرعة التي كنا نأملها في السابق كما أن هناك شكوك كبيرة في حدوث ارتفاع عائد أذون الخزانة الحكومية فى الأجل المتوسط ( ثلاثة شهور) كنتيجة لقرار لجنة السياسة النقدية إلا أن السندات عادة ما تكون أقل تذبذبا مع تغير فائدة الكوريدور لذا أصبح هناك ضرورة أن تلجأ الحكومة، إلى بدائل فى خفض الدين العام المحلى كما قامت الدول الأخري، وذلك من خلال مبادلة جانب من هذا الدين بأصول عامة منتجة أو جزء منها، وخاصة الديون المستحقة للمؤسسات السيادية مثل التأمينات والمعاشات، إلى جانب طرح نسب من الأصول المنتجة للاكتتاب العام للمصريين وتوجيه حصيلتها لخفض الدين العام المحلى وبتحليل الخطة الحكومية المصرية يتضح أنها تهدف لوضع إجراءات تقشف على مدى السنوات القادمة تخفض من العجز الحكومي وتقلل من حجم الدين العام وخدمته، ولكن دون التأثير على الطلب الكلي بإطلاق حزم تحفيز من أموال الخليج تذهب مباشرة للاقتصاد لذلك فإن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية انكماشية، وإنما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية خاصة وأن تأثير رفع الفائدة على قرار الاستثمار لا يحكمه سعر الفائدة فقط بل عناصر كثيرة أهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وتيسير بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية ومعدلات تكلفة الاقتراض.
