كامل صالح
يتواصل اليوم اعتصام العمّال المياومين والمياومات وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان»، احتجاجاً على ما أسموه تلاعبا من قبل المؤسسة بعدد المراكز الشاغرة في ملاكها، والتي على أساسها سيحق للعمّال المشاركة في المباراة التي سينفذها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر وفق مباراة محصورة.
وعلمت «السفير» أن مفاوضات عالية المستوى تسارعت في اليومين الماضيين لمعالجة الموضوع، وزيادة العدد عن الـ897 مركزا التي حددتها المؤسسة، لا سيما أن الشواغر التي كان قد أعلن عنها أكثر من مرة من قبل إدارة المؤسسة نفسها و«نقابة العاملين والمستخدمين في المؤسسة»، تتجاوز الـ2500 مركز، وفق مصادر متابعة لملف الكهرباء، التي تؤكد لـ«السفير» انه «وفق احصاءات رسمية سابقة، يبلغ عدد الشواغر في المؤسسة 3168 مركزاً من أصل 5036 مركزاً، فكيف هبط الرقم إلى 897 مركزا فجأة؟ ولماذا؟ ومن هو المستفيد من التلاعب بمصير مئات العمال المياومين الذين يعود عمل معظمهم لمصلحة المؤسسة إلى أكثر من 10 سنوات؟».
كتاب رؤساء الأقسام
وتكشف هذه المصادر لـ«السفير» أنه «فوق ذلك، يلحظ كتاب رسمي صادر حديثاً عن رؤساء الدوائر في المؤسسة قبل عيد الفطر، أن حاجة المؤسسة من فئة سلك فني وفئة سلك إداري: 1391 مستخدما، لكن وبعد اجتماع مجلس الإدارة في 6 آب الحالي، وافق المجتمعون بالاجماع على تحديد الحاجة بـ897 مستخدما فنيا واداريا، ما يعني أنه تم حذف 494 مركزا!».
وتلفت الانتباه إلى أن «هذا الرقم الكارثي لم يلحظ أيضاً، أعداد الجباة البالغ عددهم حوالي 600 عامل والفئة الثالثة وعددهم حوالي 200 عامل».
وتخلص هذه المصادر لتؤكد لـ«السفير» أن «التلاعب في الشواغر لا يمكن إدراجه إلا ضمن مخطط لانعاش شركات مقدمي الخدمات على حساب مؤسسة كهرباء لبنان، باعتبار أن هذه الشركات سيكون وضعها صعبا في حال انتظم العمل في المؤسسة، وجرى ملء الشواغر في الإدارة والتوزيع والانتاج».
اعتصام مفتوح
وأعلن المياومون، فور تبلغهم بـ«التلاعب» بعدد المراكز الشاغرة، الاعتصام المفتوح بدءا من نهار السبت الماضي الذي شهد اعتصاما في المؤسسة في كورنيش النهر، تخلله قطع للطريق لبعض الوقت عبر الإطارات المشتعلة.
وأكد المعتصمون رفضهم «تحديد مجلس الإدارة وبناء لطلب مجلس الوزراء، الشواغر لضمها إلى ملاك المؤسسة بـ897 مياوما»، معتبرين أن ذلك «يعني أن أكثر من ألف مياوم سيرمون في الشارع أو يبقون لدى شركات مقدمي الخدمات من دون أي ضمانات جدية تحفظ ديمومة عملهم».
يشار إلى أن قانون «ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء» أقره مجلس النواب في نيسان الماضي في مادة وحيدة، وقد أثار تأخر إدارة المؤسسة أكثر من 4 أشهر لتحديد المطلوب منها لجهة البدء بتنفيذه، أكثر من علامة استفهام من أكثر من جهة معنية بالموضوع.
