منذ ايام، وللمرة الخامسة على التوالي، أجلت وزارة الطاقة والمياه الموعد المحدّد للشركات المؤهلة لتقديم عروضها في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية والإنتاج من 14 آب 2014 إلى 14 شباط 2015.
وهذا التأجيل لم يكن الاول، إذ سبق للوزارة أن أجّلت الموعد المحدّد سابقاً من 4 تشرين الثاني 2013 إلى 10 كانون الأول 2013، ومن ثم إلى 10 كانون الثاني 2014 وثم إلى 10 نيسان من هذه السنة، وثم إلى 14 آب 2014، وأخيرا إلى 14 شباط 2015، علما أن الوزارة بدات بقبول العروض في 2 أيار 2013.
أمام هذا الواقع، اعتبرت وحدة الإيكونومست للمعلومات (Economist Intelligence Unit) أن هذا التأخير يعكس فشل مجلس الوزراء في التصديق على المرسومين اللذين يحددان نموذج اتفاق الاستكشاف والإنتاج وعدد البلوكات البحرية التي ستدرج في المناقصة. وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشاريع المراسيم لا تجتمع بانتظام، ولا تزال تواجه صعوبات للوصول إلى أي نوع من الإجماع والتوافق.
وأشارت الى أن التأخير المطوّل من شأنه أن يؤدي إلى ضعف الثقة في قدرة مجلس الوزراء على المحافظة على اهتمام الشركات النفطية الدولية في المناقصة على مشروع النفط والغاز. واعتبرت أن لبنان لن يكون قادرا على إملاء شروط تجارية قوية على شركات النفط العالمية إذا تأخر في هذه العملية أكثر. ووفق تقرير الايكونومست الذي ورد النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فإن شركات النفط العالمية الكبرى ليس لديها صورة واضحة عن الشروط التعاقدية للتنقيب وتطوير احتياطي النفط والغاز المحتمل في المياه الإقليمية اللبنانية، فضلا عن عدد البلوكات البحرية التي ستُدرج في المناقصة. ولفتت الى أن خطة السلطات الأساسية كانت تقضي بإدراج البلوكات البحرية العشرة في المناقصة، ولكن أشارت الى أن ثمة نقاشا جاريا بين الطبقة السياسية في البلاد حول عدد البلوكات التي ستلزّم، وتنقسم الآراء بين إدراج الكتل العشر في المناقصة في آن واحد أو تقديمها تدريجا. وتراوح مساحة كل بلوك بين 1,259 كيلومتر مربع و2,374 كيلومتر مربع.
وأشارت الإيكونومست إلى أن لبنان متأخّر في هذه العملية عن الدول المجاورة له في منطقة حوض شرق المتوسط، مثل إسرائيل التي بدأت عملية جني الأرباح من احتياطي الغاز. واعتبرت أن التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية كان يمكن أن يبدأ في أواخر السنة المقبلة لو توصّلت الطبقة السياسية إلى توافق على المراسيم ولو أنهت السلطات المناقصة في منتصف آب الجاري.
وإذ أشارت إلى أن العديد من السياسيين وحتى بعض المصرفيين اللبنانيين قاموا بالترويج لسيناريو مفاده أن عائدات النفط والغاز قد تؤدي إلى تحول كبير في التوقعات الاقتصادية للبلاد، حذرت من أن التأجيل المتمادي يشير إلى أن الاقتصاد اللبناني لن يفيد من عائدات النفط والغاز في الوقت القريب، خصوصاً أنه ليس من المؤكد إذا كانت البلاد تملك حقولا من النفط والغاز صالحة تجارياً.