نورما نعمات
أكد «المؤتمر العربي الدولي» حول كلفة التجارة البينية الذي استضافه الأردن أمس، أن التجارة هي «الوسيلة الأنجع لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول». وأسف المشاركون لـ «استمرار ضعف حركة التجارة العربية البينية الشديد».
وناقش المؤتمر الذي رعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالقطاع الاقتصادي، ونُظّم بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة، وسفراء وممثلي البلاد العربية في منظمة التجارة العالمية، حجم التبادل التجاري العربي والاتفاقات الثنائية والإقليمية، وأثر التجارة في النهوض الاقتصادي فضلاً عن العقبات وأبرزها التكاليف.
وأُطلقت خلال المؤتمر دراسة تطبيقية حول كلفة (معوقات) التجارة البينية، التي تُعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، وستفتح الآفاق لإعداد دراسات تفصيلية على مستوى الدولة الواحدة.
وأعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد بن ابراهيم التويجري، أن القطاع الاقتصادي في الأمانة العامة «استطاع إدارة متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكان من مخرجاتها إلغاء كل الاتفاقات الثنائية بين الدول العربية ذات العلاقة بالتجارة». وقال إن الاتفاق الجماعي هو الذي «بات يقوم عليه التفاوض مع الأخذ في الحسبان المنافع والأعباء المترتبة على تحرير التجارة العربية البينية للدول الأعضاء».
وأشار إلى أن كل دولة عربية «أصبحت عضواً في منطقة التجارة الحرة العربية مرهونة بقدراتها التنافسية في النفاذ إلى أسواق الدول العربية الأخرى، بعيداً من كل ما يحد من هذه القدرات».
وأكد رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية طلال ابو غزاله، أن هذه الدراسة «تشكل مادة لتعمل كل دولة ما تراه مناسباً في شأنها»، لافتاً إلى «إرسال الدراسة إلى كل وزارة عربية بعد إطلاقها». وأمل بأن «يتبنى القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية هذه الدراسة لتصبح وثيقة».
وأوضح أن المنتدى «يعمل على تحقيق تمثيل جامعة الدول العربية كمراقب في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب العمل على مشروع اعتماد العربية كإحدى لغات منظمة التجارة العالمية».
واقترح العمل على دراسة لتنمية التجارة البينية العربية في التجارة الإلكترونية – تجارة المستقبل، إلى جانب اقتراح تقديم المشورة للدول العربية في شأن استبدال الديون باستثمارات.
وأجمع المتحدثون على أن المشكلة الاقتصادية المتعلقة بالندرة النسبية للموارد الاقتصادية «هي من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها كل اقتصادات العالم». ورأوا أن «في ظل الانفتاح الاقتصادي لا تستطيع أي دولة العيش بمعزل عن غيرها من الدول الأخرى»، إذ اعتبروا أن التجارة هي «الوسيلة الأنجع لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول».
وأشاروا إلى أن قطاع التجارة يمثل «أحد المكوّنات المفصلية للاقتصادات الوطنية، إذ يعكس مدى تطور النشاطات الاقتصادية في بلد ما وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية».
وأسفوا لـ «استمرار ضعف حركة التجارة العربية البينية الشديد، على رغم امتلاك الدول العربية مقومات مهمة تساعدها على تحقيق التكامل الاقتصادي». إذ تُقدر قيمة هذه التجارة بنحو 8 في المئة من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية، حيث تستورد الدول العربية 92 في المئة من حاجاتها من العالم الخارجي، لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها».
وأوصت الدراسة التي شملت 15 دولة عربية بـ «تعزيز التجارة العربية البينية وخفض التكاليف وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، أبرزها العمل على تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وإعادة النظر في السياسات التجارية المتعلقة بالرسوم والتعرفة المفروضة على السلع المتاجر بها بينياً، وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتعزيز البنية التحتية خصوصاً شبكات النقل والاتصالات، ومحاولة اتخاذ السياسات الملائمة لسعر الصرف المستخدم بهدف تحسين شروط التجارة بين الدول العربية».
ودعت إلى تفعيل الاتفاقات التجارية في ما بينها والسعي نحو إيجاد تكتل عربي موحد يتماشى مع التكتلات التجارية العالمية، ويساهم في رفع القطاع التجاري العربي وزيادة تنافسيته الإجمالية.
وشكل المؤتمر فرصة مهمة للحوار وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح، بما يساهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية الحالي.
ورأى وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني، أن الدراسة القيمة التي أعدتها «مجموعة طلال أبوغزاله» حول كلفة التجارة العربية البينية، «تشكل إضافة نوعية إيجابية للجهود العربية السابقة وعلى كل المستويات، إذ تناولت المعوقات التي تعترض نمو التجارة العربية البينية».
وأكد أن على الجامعة «المضي في خطى سريعة نحو اكتمال الإجراءات المتمثلة بالسوق المشتركة والاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي».
وعرض التحديات والصعوبات التي واجهت الأردن خلال السنوات الماضية، وبرامج الإصلاح التي تبنتها الحكومة في مجالات كثيرة، أهمها حفز النمو الاقتصادي.