تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية هذه الايام الى النفط السعودي لإيجاد توازن في الامدادات البترولية في حالة بروز شح في تدفقات النفط الروسي في ظل تصاعد الضغوط السياسية الغربية والأمريكية على روسيا لتدخلها في أوكرانيا، و ضمها لشبه جزيرة القرم، لكون السعودية تمتلك طاقة فائضة تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا يمكن توظيفها لكبح تنامي أسعار النفط الى مستويات تضر بنمو الاقتصاد العالمي وتخلق أزمة اقتصادية تطال جل الدول.
وعلى الرغم أنه من الصعب في الوقت الراهن على الغرب وأمريكا تعويض الإنتاج الروسي الذي يصل حاليا الى 10 ملايين برميل يوميا إلا أن الغرب وأمريكا قد يتجهان في حالة إصرارهما على اخذ المخاطرة الى فتح منافذ جديدة للتدفقات النفطية ومنها التوجه الى الدول العربية، سيما وأن الاحتياطيات النفطية المقدرة للمنطقة العربية تفوق بكثير الاحتياطيات الروسية، ففي حين تبلغ الاحتياطيات العربية 714 مليار برميل، نجد أن الاحتياطيات الروسية تصل إلى 80 مليار برميل، كما أن احتياطيات السعودية تبلغ 265 مليار برميل، أي أكثر ثلاث مرات من احتياطيات روسيا.
وقد يزيد هذا الرقم في حالة إضافة الاحتياطيات الايرانية من النفط التي تصل الى 154 مليار برميل الى قائمة الدول المرشحة للعب الدور الروسي لتمويل أسواق الطاقة.
وتمتلك روسيا اوراقًا كثيرة لترجيح كفة معادلتها في هذا الصراع الذي يعيدنا الى مشاهد الحرب الباردة التي دارت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في منتصف الاربعينيات حتى أوائل التسعينيات، ومن أهم هذه الاوراق صادرات الغاز الروسي الى دول الاتحاد الاوروبي والتي تشكل 76% من صادرات روسيا من الغاز الامر الذي يشكل ضغطا على دول الاتحاد في تأمين هذه الامدادات.
ويتوقع المحللون تنامي أسعار النفط في حالة تفاقم الازمة الى ما فوق 150 دولار للبرميل، ما قد يضر بنمو الاقتصاد العالمي.