رأى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط أنه بات ضروريا تكليف أحد الأجهزة الأمنية، مراقبة النازحين والتدقيق في أوضاعهم والتمييز بين المظلومين منهم، وأضاف: “بعد تجربة عرسال، لا بد من إعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات لما لها من إيجابيات أمنية، فضلا عن كونها تساهم في تنظيم المساعدات لهم”.
جنبلاط، وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، شدد على الالتفات بصورة فورية وسريعة لإطلاق أوسع مشروع تنموي لبلدة عرسال، وأضاف: “يبدو أن الكثيرين يتناسون النمو المطرد للدين العام، ولا تزال تتعثر العلاجات الأساسية لمكامن الهدر والفساد والترهل الاداري، وتبقى مشكلة الكهرباء تتفاقم رويدا رويدا وتستنزف موارد مالية كبيرة وترفع مستويات العجز بشكل كبير”.
وتابع: “أما وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما بتطويع نحو عشرة آلاف جندي في المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة، فهو قرار مهم على المستوى الأمني، لكنه يتطلب أيضا البحث في سبل تأمين الموارد المالية له، وهي التي أصبحت موضع نقاش عقيم بعد السجال الذي رافق ملف سلسلة الرتب والرواتب. فهل يجوز أن تبقى الأرقام والمؤشرات وجهة نظر لا يمكن البناء عليها لاتخاذ المواقف المناسبة من الملفات المطروحة؟”.
وحيال الوضع المتأزم في العراق، ومع الاضطهاد المتنامي للمسيحيين والأيزيديين، لفت جنبلاط الى أن المطلوب تحرك عاجل لوضع حد لهذه الكارثة، وقال: “المطلوب ألا تكون الضربات الجوية الأميركية، المتأخرة جدا، مجرد ضربات تجميلية”، مؤكدا أن حماية التنوع في العراق وفي كردستان العراق مسؤولية المجتمع الدولي قاطبة.