أعلن وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس عن أنّ الدولة اللبنانية “وضعت معايير دقيقة لصفة النازح، وهو أن يكون قادماً من مناطق محاذية للأراضي اللبنانية إذا كان هناك دواع أمنية أيّ معارك أو قتال تجبره على النزوح، وما عدا ذلك فلن يكون بإستطاعة لبنان بعد الآن أن يتقبل أيّ نازح من خارج هذا المعيار”.
درباس، وبعد إجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أزمة النزوح السوري إلى لبنان، في السراي الكبير، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أوضح أنّ “البحث تناول موضوع النزوح بعد تداعيات أحداث عرسال التي أدّت إلى ما أدت إليه من خلل أمني وإجتماعي وكارثة بشرية أحاطت بالمدينة وسكانها سواء بأهلها الأصليين أو النازحين”.
وقال: “لقد صمّم المجتمعون على ضرورة السير قدماً بالإمساك بهذا الملف من قبل الدولة بصورة صارمة، وبألا تترك الأمور لأيّ جهة أخرى. فالدولة اللبنانية تتعاون مع المنظمات الدولية، ولكنّها سيدة أرضها وصاحبة القرار فيه”.
وأضاف درباس: “كما جرى التأكيد على أنّ كل من يذهب إلى سوريا من النازحين المسجلين على جدول المفوضية السامية لشؤون النازحين يفقد صفته كنازح، ونحن أبلغنا المفوضية السامية لشؤون النازحين بهذا القرار، وطلبنا إليهم أن يجري شطبه”.
وكشف عن أنّه “بسبب ما حدث في عرسال تقرّر إرجاء مؤتمر دول الجوار إلى شهر تشرين الأول المقبل، بعد أن تقرّر عقده في أيلول المقبل، وسيقوم وزير الخارجية بإبلاغ وزراء خارجية دول الجوار بالموعد المحدّد حيث سيكون للحكومة ورقة عمل واضحة متفق عليها في مجلس الوزراء”.
وأوضح درباس أنّ “مسألة النزوح السوري باتت الآن تحت الرقابة الصارمة وباليد القوية للدولة اللبنانية”، لافتاً إلى أنّ “قرار تجميع مخيمات النازحين في مكان واحد ما زال قيد البحث”.