بحسب الدراسات الاحصائية الصادرة عن مديرية الاحصاء المركزي، والنشرات الداخلية للمصارف المحلية، ودراسات صندوق النقد الدولي، تبلغ نسبة التضخم المتوقعة لعام 2014 (وإن قيست نسبة لمؤشر الأسعار الاستهلاكي) 2٪، وكانت عام 2013 بنسبة 1.31٪، فيما كان معدل التضخم العام 2012 ما نسبته 6.13٪.
وتبيّن الاحصاءات أن حصة الانفاق الاستهلاكي زادت من عام 2012 وحتى عام 2014 بين 6.8 و7.8٪ للصحة و12.3 و13.1٪ للنقل و4.8 و4.6٪ للاتصالات و3.7 و2.3٪ للاستجمام والتسلية. أما نفقات التعليم فقد سجلت نسبة 7.7 و5.9٪ والمطاعم والفنادق 5.7 و2.6٪. أما السلع والخدمات المتفرقة فقد سجلت 4.7 و4.2٪..
ولا يبدو المستقبل مشرقاً (بما يختص بتحسين إدارة النفقات الاجتماعية)، وعلى العكس فإنه يبشّر بزيادة الضغوط على كاهل الطبقات متوسطة الحال ومحدودة المداخيل، وذلك لعدة عوامل أهمها:
1- الحديث عن رفع واردات الخزينة بزيادة الضرائب والرسوم المباشرة، كضريبة القيمة المضافة من 10 الى 11٪، وغير المباشرة ومعظمها له طابع تراجعي (الميكانيك، الرسوم البلدية، الماء والكهراء…).
2- عصر نفقات الدولة، أو على الأقل خفض نسبة هذا الانفاق الى الدخل القومي، مع ما يمكن أن ينتج عنه من خفض يشمل الانفاق على الشأن الاجتماعي والصحي…
3- إجراءات الخصخصة التي يُحكى عنها بين الحين والآخر والتي لا بد آتية في النهاية، على دفعات وجرعات متزايدة، نتيجة ارتفاع العجز والنمو المتسارع للدين العام، والتي قد ترتب أعباء إضافية على الفئات الفقيرة التي لا قدرة لها على تحمّلها.
4- تحسين جباية الضرائب: ما يعني زيادة أعباء إضافية قد تكون مبرّرة، على ذوي الدخل المحدود.
5- الإصلاح الإداري مع ما يمكن أن يوجبه تدابير تنعكس على بعض فئات الدخل المحدود…
منذ الإعلان عن التقرير الأخير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والدراسات الصادرة عن مؤسسات مالية واقتصادية لجهة عدد الفقراء ونسبتهم من مجموع عدد السكان في لبنان (دون الحديث اليوم عن النازحين واللاجئين من دول الجوار)، والذي خلق نقاشاً حول توزيع خارطة الأحوال الاجتماعية، ارتفعت حدة النقاش وعلت وتيرته، وظهرت دعوات تطالب بمراجعة أولويات الانفاق الحكومي، وأخرى طالبت بشمولية هذه التقديمات…
الظواهر المتناقضة
الواقع أن المجتمع اللبناني يختزن في داخله عدداً من الظواهر المتناقضة التي قد يلجأ إليها كل من الطرفين، المؤيّد للسياسات الاقتصادية الحالية والمعارض لها للدلالة على صحة رأيه. ويمكن إيجاز هذه الظواهر كالتالي:
المؤشرات السلبية
1- المؤشرات السلبية: وجود تذمّر عام واضح، لا يقتصر على الطبقة العاملة وممثليها، بل يتعداها الى الفئات الأخرى من تجار وصناعيين ومزارعين ورجال مال وأعمال، سببه:
– ارتفاع الدين العام ونسبته من الدخل القومي، فضلاً عن ارتفاع كلفته، وقد وصل الى 65.70 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام 2014.
– استمرار الهدر على مختلف المستويات، وهو الهدر الناجم عن الانفاق الحكومي وسوء تحصيل الضرائب والرسوم، والهدر غير المرئي الناجم عن تدني الكفاءة الانتاجية عند كثيرين من موظفي القطاع العام.
– الهدر الناجم عن الصفقات بكل تشعباتها…
– غياب العدالة عن توزيع وتحصيل الضرائب والرسوم…
– إنكماش الصادرات الصناعية بنسبة 17.02٪ سنوياً الى حوالى 739 مليون دولار أميركي خلال الفصل الأول من عام 2014.
المؤشرات الإيجابية
أما المؤشرات الإيجابية فهي:
– الاستقرار النقدي والتحسّن المستمر لسعر صرف الليرة على الرغم من كل الضغوط الموجودة.
– نمو الناتج والدخل القوميين بنسبة طبيعية، على الرغم من تباطؤ نموها خلال العامين الأخيرين.
– ارتفاع مهم لاحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية ليتخطى عتبة الـ 121.98 مليار دولار أميركي، على الرغم من التراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتب بها من قبل القطاع المصرفي بـ 8.62 مليون دولار.
– زيادة الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي يسجل فائضاً بـ 216.1 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2014.
– زيادة الميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية الى حوالى 1.76 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر حزيران من العام 2014.
– تحسن مؤشر الحركة الاقتصادية بنسبة 4.07٪ على صعيد سنوي نهاية أيار 2014.
– تحسن مستوى التعليم الرسمي واستيعابه لعدد كبير جداً من الطلاب اللبنانيين.
– تحسن ملحوظ في مشاريع البنية التحتية كمثل الطرقات والجسور… وقطاع الاتصالات.
– استعادة لبنان قدرته على الوصول الى الأسواق المالية لتمويل خططه على مختلف الصعد.
ولا بد أخيراً من الإشارة الى أن لبنان من أكثر الدول تأثراً بأحداث المنطقة المحيطة به. فمن الضغوط التي واجهتها مصارفه العاملة في الخارج، الى تراجع تجارة الترانزيت والتصدير براً، وصولاً الى انخفاض عدد السياح، وتدفق أكثر من 1.5 مليون نازح سوري، كل ذلك انعكس على اقتصاده… ولكن تبقى المؤشرات الإيجابية مرئية لعلّ المستقبل يحمل الأمل…