اعربت وزارة الخارجية الاميركية عن دعمها الكامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم ورفضها لتحقيق نتائج من خلال الإكراه أو التلاعب في العملية الدستورية أو القضائية في العرا، رداً على اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للرئيس العراقي بالانقلاب على الدستور وذلك في كلمة متلفزة شديدة اللهجة أوضح فيها تمكسه بالسعي لولاية ثالثة في الحكم.
وقالت ماري هارف الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية في بيان “نؤيد بشكل كامل الرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور العراقي”. وكانت واشنطن قد القت باللائمة على المالكي في إشعال الأزمة الأمنية في العراق
ويشار إلى أن المالكي يرغب في البقاء رئيسا للحكومة لولاية ثالثة، بعدما حصد التحالف الذي يقوده العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، ولكن قوى سنية وكردية وبعض التيارات الشيعية ترغب في أن يتنحى عن منصبه، متحدياً بذلك دعوات السنة والأكراد وبعض الشيعة وإيران بالتنحي لافساح المجال أمام تولي شخصية أقل استقطابا يمكن أن توحد العراقيين ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.
ونبه المالكي البرلمان ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لخطر التجاوز على الدستور في هذه المرحلة، مضيفاً أن الخرق المتعمد للدستور من قبل رئيس الجمهورية ستكون له عواقب وخيمة وتصرفه هو انقلاب على الدستور والسيادة.
وأعقب خطاب المالكي انتشار قوات الأمن الموالية له في العاصمة العراقية في استعراض للقوة، وكثفت من وجودها في المواقع الاستراتيجية وفي المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها.
