أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة في بيان، عن أنّه “إلحاقاً لبيانها السابق بتاريخ 10/08/2014 المتعلق بالإشكال الذي حصل في بهو دار الفتوى بعد إعلان نتيجة إنتخابات “مفتي جديد للجمهورية اللبنانية”، وبنتيجة التحقيق وبناءً لإشارة القضاء المختص، تم الإستماع إلى كل من:
الصحافيين: ع. ع. و ح. ش. (إدعيا ضدّ بعض العناصر الذين كانوا مولجين حفظ الأمن والنظام في “دار الفتوى” بجرم ضرب وإيذاء).
العسكريين: النقيبين “ت. ق.” و “هـ. س.”، “الرقيب ع. م.”، “العريف أ. ح.” والشرطيين: “م. هـ.، هـ. ي.، م. ع.” (إدعى “النقيب ت. ق.”، “الرقيب ع. م.”، “العريف أ. ح.” و”الشرطي م. هـ.” على الصحافيين المذكورين بجرم القدح والذم وعرقلة عملهم).
وقد تُرك الصحافيان المذكوران والنقيب “هـ. س.” والشرطيان “هـ. ي.” و “م. ع.” أحراراً.كما ترك الباقون بسندات إقامة”.
وأوضحت المديرية أنّه “بالإضافة إلى الإجراء القضائي، ستتخذ التدابير المسلكية اللازمة بحقهم، بإعتبار “ردّة فعلهم كانت غير متناسبة”، وكان من الممكن تفادي ما حصل ومعالجة الأمر بحكمة ورويّة”.
