قالت شركة “نفطوغاز” الاوكرانية أنه في حال فرض عقوبات على نقل الموارد من روسيا فإن خدمة نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا يمكن أن تقدم فقط لشركات لم تتدرج في قائمة العقوبات.
وورد في بيان شركة “نفطوغاز” الأوكرانية: “إن فرض العقوبات الاوكرانية التي تقيد ترانزيت الموارد قد تحد أو تستبعد تقديم خدمات ترانزيت الغاز من قبل شركتي “نفطوغاز” و”أوكر ترانس غاز” إلى بعض الأطراف، وفي تلك الحالة خدمات نقل الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا ومولدوفا من الممكن أن تقدم للشركات التي لم تندرج في قائمة العقوبات، وللقيام بذلك تحتاج هذه الشركات لإبرام عقود مباشرة مع مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني”.
وأوضحت شركة “نفطوغاز” أن المصادقة على مشروع قانون العقوبات لا يعني اتخاذ تدابير اقتصادية تلقائية وفرض قيود خاصة، والقانون يعطي فقط أساس قانوني للمباشرة بفرض العقوبات في حال اتخاذها، وفرض العقوبات يمكن أن يتخذ من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا بناء على اقتراح من البرلمان أو الرئيس او مجلس الوزراء أو البنك الوطني أو جهاز الأمن الأوكراني.
وتعهدت شركة “نفطوغاز” الأوكرانية الحكومية بإنها ستواصل حاليا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.
على صعيد متصل كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين عن أن بلاده طالبت أوكرانيا بعدم اللجوء إلى تعطيل توريدات النفط والغاز من روسيا إلى أوروبا، معربا عن أن الحكومة الفيدرالية الألمانية واثقة من أن أوكرانيا لن تلجأ إلى الإجراء، الذي صرح به يوم الجمعة الماضي رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك.
وكان رئيس الحكومة الأوكرانية ياتسينيوك قد اقترح الجمعة 8 أغسطس/اَب فرض عقوبات على روسيا تتعلق بقطع أي عمليات عبور “ترانزيت” تمر بالاراضي الأوكرانية، كالرحلات الجوية في الأجواء الأوكرانية وترانزيت الغاز.