كامل صالح
بعد إقرار قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» في نيسان الماضي، حذّر مياومون ومتابعون للملف من عبارة «حسب حاجتها» الواردة في البند الأول من القانون. ويومذاك، وتعليقاً على هذه العبارة، سألت مصادر متابعة لملف المياومين عبر «السفير» «ما هو المقصود منها، ولماذا بقيت؟»، مضيفة: «هل ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق، يبقى حاجة للمؤسسة بعدما أصبحت بيد شركات مقدمي الخدمات (sp)؟».
لم تمض أربعة أشهر على إقرار القانون، حتى رفعت إدارة المؤسسة عبارة «حسب حاجتها»، حجةً لتبرر من خلالها، إقدامها على احتساب الشواغر في ملاك المؤسسة بـ897 مركزاً، وهذا الرقم بحسب مصادر لجنة المياومين، «غير صحيح، وتم التلاعب به بهدف خفضه للحفاظ على ديمومة عمل شركات مقدمي الخدمات»، مؤكدة لـ«السفير» أن «هذا الرقم اكتفى بتحديد حصة مديريتي التوزيع بـ199 مستخدماً، وحصة سائر المديريات بـ698 مستخدماً، ولم يشمل الجباة والفئة الثالثة».
وتكشف هذه المصادر أنه «بحسب إحصاءات المؤسسة نفسها وقبل عيد الفطر بأيام قليلة، كان عدد الشواغر في مديريتي التوزيع في ظل وجود شركات مقدمي خدمات التوزيع، 533 مركزاً، وفي الإنتاج 436 مركزاً والنقل 197 مركزاً فضلاً عن المراكز الشاغرة الأخرى في السلكين الفني والإداري»، سائلة «لمصلحة مَن هذا التلاعب في خفض المراكز الشاغرة؟ ولماذا تحاول إدارة الكهرباء التذاكي علينا، والجميع يعلم أن الشواغر في ملاكها هو أكثر من 3000 مركز؟».
جميع الفئات
وفيما صعّد المياومون والجباة أمس، من تحركاتهم الاحتجاجية في بيروت والمناطق عبر إشعال الإطارات وإقفال أبواب المؤسسة ومراكزها في المناطق، تؤكد مصادر قانونية لـ«السفير» أن «قانون تثبيت المياومين الذي أقره مجلس النواب في مادة وحيدة، شمل جميع الفئات في ملاك المؤسسة ولم يحصر بتاتاً المباراة المحصورة بالفئة الرابعة وما دون، كما فعل مجلس إدارة المؤسسة في جلسته التي عقدها في 6 آب الحالي».
وتقول هذه المصادر: «إذا اعتبرت المؤسسة أنه ليس هناك من شواغر في الفئة الثالثة فلتصدر مذكرة بذلك، لا أن يتم التحايل على القانون وحجز هذه الفئة للمحسوبيات»، وتؤكد أن «نص القانون واضح جداً، ولا يحتاج إلى تأويل»، مضيفة أن «موظفين أشاعوا بين المياومين أنه من الأفضل لهم الترشح للفئة الخامسة لضمان النجاح، بحجة أنه لا يحق لهم سوى إجراء مباراة واحدة، وهنا يقتضي التوضيح أن نص القانون واضح جداً، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على انه: لا يجوز إجراء أكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومعنى ذلك أنه يمنع إجراء أكثر من مباراة للوظيفة ذاتها، وليس للمياوم ذاته، بمعنى أوضح يحق للمياوم الذي تتوافر فيه الشروط لإجراء مباراة لوظيفة في الفئة الرابعة أن يتقدم أيضاً لوظيفة في الفئة الخامسة والسادسة وهكذا، ذلك أن تواريخ المباريات لن يكون في الوقت نفسه، وهذا ما أوضحه مراراً مستشار وممثل مجلس الخدمة المدنية في المجلس النيابي».
3 خطوات
أمام هذا الوضع الذي تفاقم مجدداً، قررت لجنة المياومين وجباة الإكراء في حال لم يتـم تصـحيح عدد المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة، الخطوات الآتية:
أولاً: الاستمرار بالإضراب والاعتصام في المؤسسة والدوائر كافة.
ثانياً: تنفيذ اعتصام مركزي صباح اليوم الثلاثاء في مقر المؤسسة في كورنيش النهر، تمهيداً للانطلاق بمسيرة نحو وزارة الطاقة والمياه.
ثالثاً: إعادة نصب الخيم يوم غد الأربعاء، في المبنى الرئيسي وداخل الدوائر كافة في المناطق.
«فلتسقط الشركات»
في تحرّك أمس، ارتفع مجدداً شعار: «المياومون والجباة ليسوا للبيع.. فلتسقط شركات مقدمي الخدمات»، ورأى مياومون أن «مذكرة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الصادرة في 6 آب، باطلة ومجزرة بحقنا»، مؤكدين أنهم لن يسكتوا عنها، وسيتصدّون لأي مشروع لا ينصفهم، باعتبار أن «إدارة المؤسسة انقلبت على المياومين ومجلس النواب»، مشدّدين في الوقت نفسه، على ضرورة مشاركة جميع المياومين في كل المناطق في الاعتصام المركزي اليوم.
ولم تقتصر التحركات الاحتجاجية أمس، على بيروت فحسب، بل شملت جميع دوائر الكهرباء في المناطق («السفير»)، وتكرّرت المشـاهد نفسـها من إقفال أبواب الدوائر بالسلاسل الحديدية وإحـراق الإطـارات، في صيدا، النبطية، صور، مرجعيون، حاصبيا، بعلبك…، ووصف المعتصمون مذكرة إدارة المؤسسة بـ«الظالمة»، محذرين من «الالتفاف على القانون الصادر عن مجلس النواب والقاضي بتثبيت جميع المياومين وفق مباراة محصورة». وأكدوا في أن «هذه الخطوة من قبل المؤسسة ستقلب كل الأوراق، وتغيّر وجه المؤسسة».
غايات مشبوهة
على وقع التحركات الاحتجاجية للمياومين في بيروت والمناطق، دعا مجلس إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» عبر بيان صدر صباح أمس، القوى الأمنية إلى «استلام الأمن في المبنى المركزي، وفتح جميع المداخل، وتأمين دخول الموظفين والمواطنين وخروجهم»، داعياً إلى «تمكين المؤسسة من القيام بواجباتها، في ظل أعمال الشغب الحاصلة في المبنى من دون أي مبرر».
واعتبر المجلس أن «المؤسسة لم تفعل سوى تطبيق القانون، وكتب مجلس الخدمة المدنية»، مضيفاً «في كل الأحوال لا يسع المؤسسة سوى فعل ذلك مهما كانت الضغوط والمعلومات المضللة التي يتم بثها لغايـات مشبـوهة لا علاقة لها بحقوق عمال أو ما شابه».
وفي وقت لاحق، أصدرت المؤسسة بياناً جاء فيه: «تعقيباً على ما يحصل منذ يوم السبت الفائت في المبنى المركزي للمؤسسة وفي بعض الدوائر التابعة لها في المناطق من إقفال للمداخل ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج. وحيث أن مديـري المؤسـسة كـافة رفعوا كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العـام ومجـلس الإدارة يطلبون فيه اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على أمننا وكراماتنا الوظيفية بما في ذلك الادعاء على من أقدم على هذا الفعل ومحاكمته وفقاً للقوانين المرعية الإجراء ليكون عبرة لغيره، دعا رئيس مجلس الإدارة المدير العام الى جلسة استثنائية لمجلس الإدارة تعقد يوم غد الثلاثاء (اليوم) للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الوضع الخطير المستجد في المؤسسة».
«نقابة المستخدمين»: لتحل الجهات السياسية المشكلة
طالبت «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» بعد اجتماع طارئ عقدته أمس، «الجهات السياسية التي كانت طرفاً في إخراج قانون المياومين حيز التنفيذ، حل هذه المشكلة، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة بحيث يتم إنصاف الملاك والمياومين على حد سواء».
ورأت أن «القانون الذي صدر بتسوية سياسية، والذي لم تكن النقابة طرفاً فيه، جاء مبتوراً ومجحفاً في حق عمالها ومستخدميها، بحيث حرمهم من حقهم بالترفيع». واعتبرت أن «القانون كان يجب أن يصاغ على الشكل الآتي: يرفع الملاك في مؤسسة كهرباء لبنان، وتملأ المراكز الشاغرة من عمال المتعهد وجباة الإكراء بإجراء مباراة محصورة عبر مجلس الخدمة المدنية، وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً».
ودعت النقابة «العمال والمستخدمين إلى الحضور صباح كل يوم إلى مراكز عملهم، وفي حال وجود الأبواب مقفلة، فما عليهم إلا المغادرة لحين صدور تعليمات من ادارة المؤسسة».