أعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس المؤتمر بالولايات المتحده الامريكية ومؤسسة الخليج للاستثمار مؤخراً دراسة حول التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج العربي.
وأظهرت الدراسة أن بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة، موضحةً أن الرؤساء التنفيذيين عكفوا على التكيف مع التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.
وأشارت الدراسة التي تم إجراؤها تحت عنوان ” رأس المال البشري كمحرك للنمو” إلى قيام قادة الأعمال بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسئولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة، وكذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية .
وتناولت الدراسة التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال العام 2013، حيث إنه بحكم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات، كما أظهر استطلاع 2012، أن كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماماً عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها. بحسب وكالة الانباء السعودية.
وأبانت الدراسة أن أهم التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين تتمثل في رأس المال البشري، والتميز التشغيلي، والابتكار، وعلاقات العملاء، والمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية، والتشريعات الحكومية والتوسع العالمي والعلامة التجارية والسمعة، والاستدامة، والثقة في الأعمال، مشيرة إلى أن الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي صنفوا التشريعات الحكومية في أعلى مرتبة من أي بلد أو منطقة وذلك بحسب الدراسة الاستقصائية لعام 2013 للرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة التي وضعوها في المرتبة الثانية، في حين أن الرؤساء التنفيذيين في كل من الهند والآسيان وضعوها في المرتبة الخامسة .