باسكال صوما
ما زال قانون الإيجارات رهينة المدّ والجزر والتأويلات المتباينة، وما زال مسلسل الأخذ والرد بين المستأجرين والمالكين مستمرّاً منذ أشهر.
من إحدى حلقات هذا المسلسـل قرار «المجلس الدستوري» بإبطال المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون، الذي دفع المالكيـن إلى الاحتـفال على اعتبار أن القانـون يسـري مفعـوله ابتـداءً من 28 كانـون الأول المقبل، وبث في الوقت نفسـه، الارتياح في نفوس المستأجرين على اعتبار أنّ المجلس النيابي سيعيد مناقشة القانون بهدوءٍ ورويّة.
أمس، رفع النواب الوليد سكرية، هاغوب بقردونيان، قاسم هاشـم، وزياد أسود إلى جانب المستأجرين و«لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات»، الصوت مجدّداً بوجه القانـون، خلال مؤتمـرٍ صحـافيّ في مجلس النواب. وكانت الصرخة موحّدة لإعادة مناقشة مجمل القانون وليس المواد المطعون بها وحسب، حتى لا تقع 180 ألف عائلة ضحيّة التهجير والتشرّد.
اقتراح قانون جديد
يرى سكّرية عبر «السفير» أنّ «ما رافق هذه الفترة من اعتراض ومظاهرات ضـدّ القانون، دفع العديد من النواب لمراجعة حساباتهم وتعديل مواقفهم، بعدما أدركوا أن القانون بشكله الحاليّ يحلّ مشكلة بمشكلةٍ أكبر»، كاشفاً أنّه «مـع عـدد من النـواب والمحـامين، في صدد التحضير لتقديم اقتراح قانون إيجارات جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المالكين والمستأجرين على السواء»، داعياً «المجلس النيابي إلى تحمّل مسؤوليّته أمام الدستور وأمام الشـعب اللبنـاني، فإمّا أن يكتفي بمناقـشة المواد التي أشـار إليهـا المجلس الدستوري وترك بقية المـواد على حالها وتحميل الطبقة الفقـيرة أكثر من قدرتها، أو أن يأخذ بعـين الاعـتبار أزمة السـكن والوضع الاقتصادي الصعب، ويعيد مناقشة القانون بمجمله، وإعادة إقراره بصيغة تحفظ حقوق المستأجرين والمالكين على السواء».
الاتصالات مستمرّة
في موازاة ذلك، تؤكد مصادر «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» لـ«السفير» أنها «مستمرّة في معركة الدفاع عن الحقّ في السكن ضدّ المشاريع العقارية التي سيقع الفقراء ضحيّتها».
وتلفت الانتباه إلى أنها «ستتابع اتّصالاتها مع النواب للتوصّل إلى إعادة مناقشة القانون من جديد في مجلس النواب»، موضحةً أنّه «بعد نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية بإمكان رئيس مجلس النواب نبيه بري إعادته إلى اللجان المختصة لمناقشته من جديد وتعديله ليرعى مصلحة المستأجرين، وهذا ما نسعى إليه عبر التواصل مع الكتل النيابية المختلفة لتوضـيح موقفـنا من القانون».
كتاب مفتوح
في المؤتمر الصحافي، وجّهت «لجنة المحامين المولجة بمتابعة الطعن وتعديل قانون الإيجارات» كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والنواب والوزراء، داعية على لسان المحامي أديب زخور، إلى «إعادة النظر بالقانون، بعدما نظر به المجلس الدستوري، وأبطل بعض مواده وردّه إلى المجلس النيابي، وأعطى توصياته في متن القرار بوجوب تحمّل السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولية الإنماء المتوازن والحفاظ على حق السكن وإيجاد سياسات إسكانية متوازنة».
ولفتت الانتباه إلى أن «قرار المجلس الدستوري أشار إلى أنه لم تتم مناقشة القانون والتصويت عليه مادة مادة، وهذا الأمر يشكل مخالفة ليس للدستور بل للنظام الداخلي للمجلس»، مؤكدة «حق مجلس النواب وواجبه بإجراء التعديلات التي يراها مناسبة لجعل القانون أكثر ملاءمة وانسجاماً وتكيّفاً للمواطنين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتوازن في الإنماء المناطقي، وتحديد بدقّةٍ أكثر، ما يمكن فرضه من زيادات على بدل الإيجارات واستفادة المواطنين بشكل عادل من الصندوق المنشأ لهذه الغاية».
ورأت أن «المجلس الدستوري طعن بالمواد الثلاث ليتم إرجاع القانون إلى المجلس النيابي، نظراً لعدم إمكانية تأمين النصاب للطعن به بمجمله».
وتناول سكّرية في كلمته أزمة السكن، مشيراً إلى أن «القانون بشكله الحالي من شأنه تهجير العائلات الفقيرة»، موضحاً أنّ «المجلس النيابي اليوم أمام خيارين؛ إما الاكتفاء بمناقشة المواد التي طالب المجلس الدستوري بإلغائها فيصار إلى تطبيق القانون لمصلحة المالكين فقط. أما الخيار الثاني فهو فتح الملف من جديد وإعادة النظر في كل المواد ومناقشتها، لأنّ القانون بشكله الحاليّ من شأنه تشريد الفقراء وذوي الدخل المحدود، نظراً لأزمة السكن وغلاء البيوت والمعيشة».
وكانت كلمة لهاشم أكّد فيها على حقّ المستأجرين بالسكن داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بقانون الإيجارات.
ريفي يلتقي المالكين
من جهةٍ ثانية، أوضحت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» أنّ وزير العدل اللواء أشرف ريفي أكّد خلال لقائه وفد النقابة أمس، أنّ «القانون الجديد للإيجارات ساري المفعول، ويعتبر نافذًا في تاريخه المحدّد في 28 كانون الأوّل المقبل، بعد ردّ الطعن من قبل المجلس الدستوري في غالبية المواد التي تعتبر أساسية في بنوده».
وتعليقًا على المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجلس النواب اعتبرت النقابة أنّ «قرار المجلس الدستوري واضح لجهة رد الطعن في قانون الإيجارات»، مشيرةً إلى أن القانون سيصبح نافذاً مع إمكانيّة ترميم المواد التي تمّ إلغاؤها من قبل المجلس الدستوري، لتأمين عمل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.