ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس سعد الحريري أعدّ مقترحاً حول طريقة إنفاق الهبة السعودية لدعم القوى العسكرية والأمنية، وأنه بحث مع مساعديه في الآلية الأفضل لإنجاز الخطوة. واتفق على أن يتولى الحريري مناقشة الملف مباشرة مع الجهات الرسمية المعنية للوصول الى اتفاق على توزيع المبلغ، في موازاة إجراءات تتيح للحكومة قبول الهبة وإقرار شكل صرفها قبل إيداعها في المصرف المركزي.
وبحسب آخر المعطيات، ينص مقترح الحريري لتوزيع الهبة على منح الجيش نصفها، أي 500 مليون دولار، يخصص قسم منها لمديرية الاستخبارات، على أن ينال جهاز الأمن العام مئة مليون دولار، وتذهب الـ400 مليون المتبقية لقوى الأمن الداخلي، ولا سيما فرع المعلومات، مع توفير دعم لجهاز أمن الدولة.
ورغم أن القوى العسكرية والأمنية المعنية بالهبة كانت مرتاحة الى أصل الموضوع، علم أن اللواء عباس إبراهيم أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق حاجة الامن العام الى مبلغ أكبر من المقترح، فيما بدا أن قوى الامن الداخلي الأكثر رضى بالقسمة التي اقترحها الحريري، علماً بأن الاخير أكّد أمام شخصيات عدة، من بينها أمنيون وعسكريون، أن السعودية لا تزال ملتزمة بهبة الـ3 مليارات دولار المخصصة للجيش.
على أن الشق المتعلق بدعم القوى العسكرية والامنية سياسياً، عالجه تيار المستقبل وقوى 14 آذار برفع الصوت لكي يطلب لبنان، رسمياً، من مجلس الامن الدولي وضع خطة عملية لتطبيق القرار 1701 على الحدود بين لبنان وسوريا.
وفيما لا تحظى هذه الخطوة بتوافق داخلي بحسب “الأخبار”، إذ إنها تهدف الى نشر جنود من قوات الطوارئ الدولية على الحدود مع سوريا لتعطيل حركة مقاتلي “حزب الله”، أبلغ مصدر دبلوماسي أوروبي جهات معنية في لبنان والمنطقة، أنه يصعب توقع موافقة مجلس الأمن على هذه الخطوة، حتى لو حظيت بإجماع كل اللبنانيين.
