واصل مياومو كهرباء لبنان إضرابهم المفتوح يوم أمس، ونفذوا اعتصاماً أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في منطقة كورنيش النهر، قاطعين الطريق بالإطارات المشتعلة أمام مقرّها من محلة شارل الحلو، في اتجاه الكرنتينا على المسلكين، وذلك احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء ملء الشواغر بـ897 موظفاً بدلاً من 2000.
وقررت لجنة المياومين الإضراب المفتوح والإعتصام ونَصب الخيَم اليوم، بعد رفض وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان استقبالها، ودعت إلى الإعتصام الإثنين المقبل أمام مبنى مجلس الخدمة المدنية، منعاً لتطبيق المذكرة.
وبحسب مصدر من المياومين فإنهم ذاهبون بالتصعيد الى حدوده القصوى لانهم بحسب تعبيره «لم يعد أمامهم أي شيء يخسرونه بعد خسارتهم وظائفهم أو تهديدها بالتوقف».
انطلاق التحرّك
وكان المياومون انطلقوا صباح أمس من أمام المؤسسة في اتجاه وزارة الطاقة والمياه حيث اعتصموا أمامها، وحاولوا الإجتماع بالوزير نظريان لكن من دون جدوى.
وأعلنت اللجنة خلال الإعتصام أن «حضور المياومين من المناطق كافة، هو لإيصال رسالة الى وزير الطاقة وكل المعنيين بأن المذكرة التي صدرت مجزرة في حق العمال وهي بالتالي مخالفة للقانون».
وطالبت «ديوان المحاسبة وكل المختصين بالمراقبة أن يأتوا لمراقبة الفساد ورصده»، مشيرة إلى أن «بعض المتآمرين لا يزالوا يتعاملون معنا بالكيدية السابقة».
ولفتت إلى أن «بعض المعنيين مرتشون من شركات مقدّمي الخدمات، وهذا الموضوع برسم وسائل الإعلام وأجهزة الرقابة في البلد».
وتضامناً، اعتصم العمال المياومون – دائرة كهرباء حلبا، أمام مبنى الدائرة، وأقفلوا الباب الرئيسي المؤدي إليها، ومنعوا دخول الموظفين.
لا خدمات
امام التصعيد الذي بدأ المياومون بتنفيذه أمس أبلغ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان «الرأي العام أن استمرار إقفال المؤسسة سيؤدي الى ضرر مالي وفني وإداري ويُحدث خللاً في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، كما يؤثر سلباً على كل القطاعات الانتاجية والاقتصادية في لبنان»، وطلب من المديرية العامة – مديرية الشؤون الادارية، مصلحة القضايا والشؤون القانونية، «الإدّعاء الشخصي وبالإسم على كل من شهّر في الإعلام بإدارة المؤسسة ومدرائها وكل من ساهم في إقفال أبواب المؤسسة وإحداث ضرر بالمحتويات الموجودة في دوائرها»، كما أبلغ شركات مقدّمي الخدمات «أن العمال الذين يقومون بأعمال الشغب وإقفال المؤسسة حالياً» تابعون لها»، طالباً منها «اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم إذا لزم الامر».
إجراءات الشركة
وبغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها عقد مجلس الإدارة جلسة استثنائية امس في حضور جميع المدراء وبعض رؤساء المصالح في معمل الذوق الحراري لتعذّر الدخول الى المبنى المركزي، وأصدر بياناً اتخذ فيه عدداً من القرارات جاء أهمها:
أولاً: أخذ العلم بكتاب مدراء المؤسسة الموجّه الى رئيس مجلس الادارة – المدير العام بتاريخ 11/8/2014 تحت عنون «منعنا وباقي المستخدمين من الدخول الى المبنى المركزي للمؤسسة».
ثانياً: التأكيد أن قرار مجلس الإدارة رقم 360-36/2014 تاريخ 6/8/2014 جاء تطبيقاً للقانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 ولكتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1565/2014 تاريخ 27/6/2014، وبأن الـ /897/ مستخدماً الذين حدّدت المؤسسة حاجتها إليهم هم من عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان حصرياً ولا علاقة لعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء في قاديشا بذلك.
ثالثاً: إبلاغ وزير الطاقة والمياه ووزير المال ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ما يأتي:
أ- في حال الاستمرار في إقفال مداخل المبنى المركزي للمؤسسة وبعض الدوائر في ظل عدم تدخل القوى الأمنية لوضع الأمور في نصابها، ان إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها غير قادرين على القيام بالمهام الضرورية اللازمة لتسيير المرفق العام، حيث أن كل الاعمال متوقفة في المؤسسة ومنها البريد، الجباية والمراسلات إلخ …، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الدخول الى مراكز عملهم وذلك إلى حين التمكن من الإلتحاق بمراكزهم.
ب- ان المؤسسة ترفع مسؤوليتها عن أي ضرر قد يلحق بالمبنى المركزي للمؤسسة وبأي مركز آخر لكون هذه المراكز تضم مستندات واموال بمليارات الليرات اللبنانية، وتحتفظ مؤسسة كهرباء لبنان بحقها في الادعاء على الاشخاص المعنيين في حال ثبت وقوع أي حادث تخريبي أو تلف او سرقة لاي منها.
ج- ان استمرار إقفال المؤسسة على هذا الشكل سيؤدي الى الشلل الاداري والمالي والفني في دوائرها كافة وعدم القدرة على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين.
رابعاً: إبلاغ وزير الطاقة والمياه ووزير المال بالإنعكاسات السلبية لهذا الإقفال على مالية المؤسسة وقطاع الكهرباء وعدم قدرة المؤسسة على القيام بالتزاماتها المالية.
خامساً: الطلب من المديرية العامة – مديرية الشؤون الادارية /مصلحة القضايا والشؤون القانونية/ الإدّعاء الشخصي وبالإسم على كل من شهّر في الاعلام بإدارة المؤسسة ومدرائها وكل من ساهم في إقفال أبواب المؤسسة وإحداث ضرر بالمحتويات الموجودة في دوائرها، وذلك وفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لكون مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة.
سادساً: إبلاغ شركات مقدّمي الخدمات أن العمال الذين يقومون بأعمال الشغب وإقفال المؤسسة حالياً هم تابعون لها، والطلب اليها اتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم إذا لزم الامر، مع احتفاظ المؤسسة بحقها في الادّعاء على هذه الشركات في حال عدم اتخاذها أي إجراء في حق عمالها.
سابعاً: إبلاغ الرأي العام اللبناني أن استمرار إقفال المؤسسة سيؤدي الى ضرر مالي وفني وإداري ويُحدث خللاً في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، كما يؤثر سلباً على كل القطاعات الانتاجية والاقتصادية في لبنان.
ثامناً: الطلب من المستخدمين والمتعاقدين والأجراء كافة في مؤسسة كهرباء لبنان الحضور يومياً الى مراكز عملهم ضمن الدوام الرسمي والقيام بواجباتهم ضمن الإمكانات المتاحة، وذلك إلى حين صدور تعليمات اخرى عن الادارة في هذا الشأن.
وأخيراً دعا مجلس الادارة عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء السابقين الى عدم الإنجراف وراء قلة منهم والقيام بأعمال مخالفة للقوانين والانظمة في حق مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها بما أنهم سيصبحون من عداد مستخدمي المؤسسة في المستقبل القريب.
مستندات عاليه
من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لاحق أن «ما حذرت منه سابقاً في ما يتعلق بالتحركات التي يقوم بها عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء سابقاً في مؤسسة كهرباء لبنان والعاملين حالياً لدى شركات مقدّمي الخدمات، قد حصل فعلاً اليوم في دائرة عاليه، حيث أقدمت العاملة ر.غ في مكتب الزبائن على الإستيلاء على دفتر الشعب التسلسلي ودفتر سجل الغرف، وأخفتهما بالتواطؤ مع العاملة م.م.، ما أدى إلى تعطيل العمل في الدائرة بشكل كلي».
وأضافت أنها ستقوم بالإدّعاء على العاملتين المذكورتين أمام القضاء المختص، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
عمال الكهرباء
من جهته مجلس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان عقد أمس اجتماعاً لمتابعة مستجدات اضراب عمال المياومين وجباة الاكراء دعا خلاله الاطراف السياسية كافة التي كانت وراء قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء، الى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما شاب هذا القانون من شوائب وفي مقدّمها ترفيع ملاك المؤسسة وملء المراكز الشاغرة بالعودة عن خطئهم وتصحيح المسار.
وأكدت النقابة وقوفها الى جانب رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة ومدرائها لجهة اقفال ابواب المؤسسة والتعرّض لعمالها، كما تعود وتذكر لجنة عمال المياومين وجباة الاكراء بضرورة احترام خصوصية العمال والمستخدمين، وعدم التطاول والتهجم على كل القيّمين في المؤسسة وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة والأعضاء، لان ذلك لا يخدم مطلبهم المحق وهو التثبيت.
وحذرت جميع المسؤولين في الدولة من استمرار اقفال المرفق العام إذا لم يجدوا حلاً سريعاً لهذه المعضلة التي ستؤدي الى عواقب وخيمة على مستوى الوطن والمواطن.
