استغرب الرئيس السابق للصندوق المركزي للمهجرين شادي مسعد، في تصريح، ان تحول هيئة التنسيق النقابية التلاميذ ومستقبلهم رهائن لمطالبها في ملف سلسلة الرتب والرواتب. وقال: “لقد تجاوزت هيئة التنسيق، باصرارها على ابقاء موضوع تصحيح امتحانات الشهادات الرسمية معلقا بانتظار إقرار مطالبها، أي منطق مقبول. وهي بذلك تلعب بمصير حوالي مئة وثمانية الف طالب، تدعي الحرص على مصالحهم ومستقبلهم. وبعض هؤلاء فقد فرصته في الدخول الى جامعات خارجية كان ينوي متابعة تحصيله العلمي فيها.
وطالب هيئة التنسيق باعطاء الالولوية لمستقبل الطلاب، ومواصلة النضال النقابي الديموقراطي، من دون إقحام الطلاب في هذا الصراع. وكذلك عدم إقحام المواطنين في هذه المشكلة من خلال الاعتصامات على الطرقات، والتي تؤدي الى الحاق الأذى بصالح المواطنين دون استثناء.
واكد مسعد ان مطالب هيئة التنسيق محقة، اعتبر انها تحتاج الى نقاش مسؤول، انطلاقا من حسابات الحقوق والقدرات المالية للدولة، لأن الوضع الاقتصادي في النتيجة يطاول كل الناس، ومنهم الاساتذة والموظفون الذين تسعى هيئة التنسيق الى تحصيل حقوقهم. وبالتالي، يمكن الوصول الى حل متوازن يرضي المحتجين، ولا يهدد الوضع الاقتصادي العام. لكن ذلك لا ينفي، ان غياب الحلول حتى الان لا تعود الى حسابات اقتصادية فحسب، بل الى حسابات سياسية، اذ يقدم البعض المصالح السياسية على مصالح المواطنين، ويجري استغلال ملف سلسلة الرتب والرواتب لمصالح سياسية خاصة.
