كشف مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية الفرنسية أن ما نُشر في صحيفة “السفير” الثلاثاء، بشأن صفقة الثلاثة مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني، كان محور متابعة بين العاصمتين الفرنسية واللبنانية، ولافتة الى انهم أوضحوا للحكومة اللبنانية أن مسؤولية التأخير في توقيع بروتوكول الصفقة تقع على السعوديين بالدرجة الأولى.
وأضاف المصدر الى أنه بعد زيارة الوفد العسكري الفرنسي إلى بيروت قبل أسابيع عدة، طلب الجانب الفرنسي أكثر من موعد من وزارة المال السعودية (بعد انتقال الملف إليها من الديوان الملكي)، لكن الجواب السعودي لم يأتِ، وقد فهمنا عبر السفارة الفرنسية هناك أنه توجد صعوبة في التواصل مع المؤسسات الحكومية خلال أشهر الصيف، بسبب سفر عدد كبير من المسؤولين السعوديين، حتى أن بعض المسؤولين في شركة “اوداس” التي كلفت بإدارة الصفقة، ترددوا أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة الى السعودية، ولم ينجحوا في توقيع البروتوكول النهائي للأسباب ذاتها.
وأوضح المصدر الفرنسي لصحيفة “السفير” أن دوائر الأليزيه قامت بمراجعة رئيس الديوان الملكي خالد التويجري الذي وعد في آخر اتصال بتوقيع العقد خلال مهلة أقصاها الثلاثين من آب الحالي.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الأمن له أهمية كبيرة في لبنان ومساعدة المؤسسات الأمنية والسياسية اللبنانية هو لمصلحة أمن الشعب اللبناني واستقراره، وأمل من الصحافة اللبنانية ألا تفسد أمراً لمصلحة لبنان!
في السياق ذاته، حذرت مصادر لبنانية متابعة لـ”السفير” من أن مسؤولاً لبنانياً حالياً على صلة وثيقة بأحد أكبر تجار الأسلحة في فرنسا وأوروبا دخل على خط السمسرة، خصوصاً في ما يتعلق بشراء الزوارق الفرنسية السريعة للجيش اللبناني، مشيرة الى ان مرجعاً لبنانياً سابقاً تدخل من أجل منع العملية، لكنه لم يصل الى نتيجة محددة.