بيّن مؤشر تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة للفصل الثاني من 2014 «إستمرار التراجع البنيوي غير المطمئن للقطاع التجاري اللبناني، حيث سجلت تلك الأرقام خلال الفصل الثاني من سنة 2014 مقارنة بالفصل ذاته من سنة 2013 تراجعاٌ متأثراٌ بلغت نسبته الحقيقية 13.12%». وسجل المؤشر 55.56 نقاط للفصل الثاني من العام الجاري.
وقد جاءت الأرقام المجمّعة للفصل الثاني لهذه السنة مرة اخرى، دون الآمال وتشير الى إستمرارية التراجع البنيوي غير المطمئن للقطاع التجاري اللبناني، حيث سجلت تلك الأرقام خلال الفصل الثاني من سنة 2014 مقارنة بالفصل ذاته من سنة 2013 تراجعاٌ متأثراٌ بلغت نسبته الحقيقية 13.12%.
وأشارت نتائج معظم القطاعات التجارية بالتجزئة الى إستمرار التراجع في أرقام أعمالها في الفصل الثاني من 2014 مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، إنما كان هذا التراجع متفاوتاً ما بين القطاعات، كما نلحظ أدناه:
{ إنخفاض ملفت في بيع السلع الصيدلانية بالتجزئة، حيث بلغ 37.14 %، بعد الإرتفاع الذى كان قد شهده في الفصل الأول لهذه السنة.
{ تدنـّي مبيعات الأجهزة الخلوية حيث تراجعت بنسبة 29.41 %.
{ هبوط حاد أيضاً في قطاع بيع الكتب والصحف والمجلات بلغ 24.57 %.
{ إنخفاض يناهز الـ9.62 % في قطاع بيع التجهيزات المنزلية، والمصنـّـفة ضمن السلع المعمـّـرة.
{ هبوط حقيقي بنسبة 10.33 % في مبيعات الأحذية، و 2.79 % في مبيعات الملابس (وذلك بالرغم من إستمرار الحسومات الكبيرة التى قدّمها هذان القطاعان خلال هذه الفترة التى تزامن خلالها الإحتفال بعيد الفصح).
{ تراجع حقيقي بنسبة 5.65 % في مبيعات المشروبات الروحية.
{ أما إستمرار التراجع بنسبة 0.75 % في مبيعات التجزئة في السوبرماركت المتعدّد السلع مع المواد الغذائية (بالتعريف الرسمي)، في مقابل إرتفاع بلغ 5.89 % في قطاع المخابز، فهو معبّر لتزايد الطلب في هذا قطاع على السلع الجدّ أساسية فقط.
{ وأخيراً، طال الإنخفاض أيضاً قطاعات مثل المطاعم الذى ظلّ يسجل تراجعاً وإن طفيفاً، حيث بلغ نسبة 1.38%.
{ في المقابل، شهد قطاع المحروقات زيادة في الكميات بلغت حوالي 10 %.
وإذا نظرنا الى النشاط في الفصل الثاني لسنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الأول من هذه السنة، نرى أن قطاع التجزئة برمّته سجل تراجعاً إجمالياً نسبته 6.12% بين الفصلين.
نتيجة لكل ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذى قد تم تبنيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2014، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، تراجع بنسبة – 0.48% ، نعلن اليوم عن أن «مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة» هو 55.56 للفصل الثاني من سنة 2014.
وانتهى المؤشر الى خلاصة مفادها إن تشكيل حكومة تمام سلام أعطى إشارات إيجابية للأسواق في بداية الفصل الثاني، لكن سرعان ما عاد الكساد سيد الموقف، الأمر الذى ساهم في إستمرار المنحى الإنكماشي المستحكم. ويتّضح أنه بعد اليوم باتت الجرعات الإيجابية القصيرة المدى لا تجدي نفعاً لقلب موازين العوامل السلبية في الأسواق التجارية بالتجزئة، إنما المطلوب هو تغيـّـر جذري في المعطيات البنيوية، ألا وهي الحياة المؤسساتية السليمة، والمعالجة المستنيرة والحازمة للأوضاع الأمنية في ظلّ دولة متضامنة الأقطاب والمؤسسات، الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة للمغتربين اللبنانيين والزوار الخليجيين؛ كما ومعالجة صارمة للأزمة الإقتصادية الإجتماعية المتزامنة، وهذا من شأنه إعادة الثقة للمستهلك والمستثمر على حدّ سواء، وتالياً تحريك الأسواق التجارية من جديد بعد طول إنتظار».