شهد قطاع العقارات تقلبات دراماتيكية خلال العقد الأخير بدءا من الفقاعة وانتهاء بالأزمة التي مازالت تداعياتها ماثلة في عدة أنحاء من الكرة الأرضية حتى الساعة، مما غيّر حتى من قواعد شراء المنازل وغيرها. وفيما يلي خمسة معتقدات كانت شائعة حول هذا القطاع لكن أظهرت متغيرات العقد الماضي أنها غير صحيحة.
المعتقد رقم 1: شراء المنزل استثمار كبير
إذا كان للأزمة المالية السابقة من درس مهم فهي أنها علمتنا أنّ سوق العقارات ينطوي على مخاطر بدوره بنفس مقدار بقية القطاعات، بل ربما أسوأ حيث أن المنازل فقدت ثلث قيمتها في الولايات المتحدة إبان تلك الأزمة. وخلال العشر العقد الأخير، نما سعر المنازل بنسبة 0.3 بالمائة سنويا في الوقت الذي حقق فيه مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 8.26 بالمائة سنويا. وتضاف إلى ذلك معطيات أخرى من ضمنها الإنفاق على الصيانة وتجديد التجهيزات.
المعتقد رقم 2: الشراء أفضل من الإيجار
والآن بعد التعافي، أصبحت بعض الأسواق صعبة على الراغبين في الشراء. والقاعدة هنا بسيطة: إذا كان سعر المنزل أعلى 15 مرة من إيجاره السنوي، فالأفضل أن تؤجره لا أن تشتريه. كما أن هناك معطى آخر وهو مقدم العشرين بالمائة من سعر الشراء. ماذا لو تم استثمارها في أسواق أخرى؟
المعتقد رقم 3: أهم عامل محدد للشراء هو موقع المنزل
المنزل المثالي هو ذاك الذي يقع في منطقة تتوفر فيها بنية تحتية جيدة وتقل فيها نسب الجريمة وتكثر فيها المدارس الملائمة وتبعد عن مصادر الضجيج مثل المطارات والطرقات كثيرة الاستخدام من قبل وسائل النقل. ولكن اليوم أصبحت بعض الصفقات الجيدة تعقد في مناطق لا تتوفر فيها هذه المعايير ولكنها لم تصل بعد إلى فترة ذروة الإقبال عليها. وهذا يعني أنه ينبغي أخذ المستقبل واتجاهات السوق بعين الاعتبار.
المعتقد رقم 4: شراء أسوء منزل في أفضل منطقة
بات من العادة الآن أن ترفق عملية الشراء بتقرير هندسي وآخر من الصيانة حول حالة المنزل لاسيما مع تكرار حوادث إنفاق مبالغ كثيرة على الإصلاحات وارتفاع أسعار مواد البناء الأولية وغيرها من التجهيزات.
المعتقد رقم 5: عدم تأثر قطاع العقارات بالعوامل الخارجية
قطاع العقارات أصبح أكثر من أي وقت مضى رهينا بالمتغيرات الدولية كما أن الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ضخت في الكثير من الأسواق مشترين أجانب من دول أخرى قادرين على دفع مبالغ عالية غيّرت المعادلات في الأسواق المحلية.
