أوضحت شركة «BUS» إحدى «شركات مقدمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان» في بيان «أن هذه الشركات ليست طرفا في تحرك المياومين السابقين ومطالبتهم بحقوق مشروعة اكتسبوها قبل انضمامهم إليها».
ونوّهت «بموقف موظفيها الرافض لانحراف التحرك عن أهدافه، وتوظيف المطالبة بحقوق مشروعة للمياومين السابقين في حملة ظالمة يشنها مغرضون على شركات لبنانية تجاهد في الظروف المستحيلة للحؤول دون استكمال انهيار مرفق عام أساسي، وإفلاس الدولة وعجزها عن تلبية حاجاتها وتمويل رواتب موظفيها».
وحذّرت الشركة من «أنها ستلاحق حتى النهاية بالوسائل القانونية من يتعرض لها لغايات خبيثة مضمرة تندرج في سعي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولتخريب ما تبذله الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان من جهد استثنائي لترشيد توزيع الكهرباء، وأداء خدمات أفضل للمواطنين بشفافية ومناقبية، من دون نهب القطاع وإفلاس الدولة».
وأوضحت الشركة انها «ملتزمة بالتمييز بين الموقف المشروع لموظفيها في المطالبة بحقوقهم بشكل قانوني وحضاري، وبين التعدي على مرفق عام وعلى حرية موظفي مؤسسة الكهرباء في مزاولة أعمالهم. وسوف يتجسد هذا التمييز في العلاقة بين الطرفين مستقبلا».
